الداخلة: محمد سليماني
تمكنت عناصر الدرك الملكي البحري ومصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة من إيقاف شخص قام بصيد كمية مهمة من الأخطبوط، فيما لاذ مرافقوه بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل وصول عناصر الدرك والمندوبية إليهم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم، خلال هذه العملية، حجز كمية مهمة من الأخطبوط تصل إلى 83 كيلوغراما، كانت محملة في أكياس وموجهة للبيع في السوق السوداء، رغم أن عمليات صيد الأخطبوط توقفت ودخلت مرحلة الراحة البيولوجية منذ منتصف شهر شتنبر الجاري، وإلى غاية منتصف شهر دجنبر المقبل.
وحسب المعطيات، فإن هذه الكمية المحجوزة من الأخطبوط، تم صيدها باستعمال الإطارات الهوائية «الشمبريرات»، حيث إن بعض الأشخاص يقتحمون البحر على متن إطارات هوائية ويقومون بصيد الأخطبوط في أماكن تواجده جنوب مدينة الداخلة.
ورغم حملات المراقبة التي يتم تنظيمها بشكل مستمر عبر مجموعة من سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، وبمجموع قرى الصيادين، إلا أن بعض الأشخاص يستغلون أوقاتا معينة ويعمدون إلى صيد أنواع سمكية في فترة راحتها البيولوجية، الأمر الذي يضعهم محل مساءلة ومخالفة للقانون. ومن المرتقب أن يتم إتلاف هذه الكمية من الأخطبوط المصطاد بعد تحرير محضر مخالفة في حق الموقوف، وفي حق باقي رفاقه الفارين.
وأماطت هذه العملية اللثام عن استمرار نشاط صيد الأخطبوط ببعض قرى الصيد بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، رغم استمرار فترة الراحة البيولوجية حاليا، في الوقت الذي تراجع فيه مخزون الأخطبوط بهذه المناطق.
ويأتي تراجع مخزون الأخطبوط بسبب الاستنزاف الكبير واستمرار الصيد غير القانوني وغير المرخص، خصوصا وأن أثمنة بيع هذه المصطادات في السوق السوداء أضحت تغري عددا من البحارة والمهنيين، ما يدفعهم إلى مواصلة صيد الأخطبوط رغم المنع القانوني لذلك. ويُفسَّر استمرار صيد الأخطبوط في فترة الراحة البيولوجية بعدم فعالية عمليات المراقبة، رغم أن المقرر الوزاري رقم 04/23 الصادر بتاريخ سادس يوليوز 2023، يؤكد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حال ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
