طانطان: محمد سليماني
أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز «أخفنير» التابع لإقليم طرفاية شاحنة مبردة كانت على متنها شحنة كبيرة من الأسماك، كانت موجهة نحو الأسواق للاستهلاك.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تدقيق عناصر الدرك الملكي في الوثائق الخاصة بهذه الشحنة، تبين أن كمية الأسماك المدونة في الوثائق تخالف الكمية الموجودة داخل الشاحنة، الأمر الذي حامت حوله شكوك، ليتم التدقيق من جديد في الوثائق والشحنة المحملة من الأسماك.
وبحسب المعطيات، فقد تبين أن حوالي أربعة أطنان من الأسماك هي التي توجد وثائقها الثبوتية، في حين أن ما يزيد على 11 طنا لا توجد أي وثيقة بخصوصها، ما يعني أن هذه الكمية الأخيرة تدخل في نطاق الصيد غير القانوني وغير المرخص، الأمر الذي أدى إلى إيقاف سائق الشاحنة. وترجح بعض المصادر أن تكون بعض هذه الأسماك غير القانونية وغير المرخصة من ضمن أسماك كثيرة تم رميها، قبل أيام، في عرض البحر من قبل السفن العملاقة (RWS)، وقامت بعض مراكب الصيد التقليدي بجمعها، رغم أنها ظلت فوق المياه لأيام، وإدخالها إلى ميناء بوجدور، وإعادة ترويجها بشكل غير قانوني.
وبعد توقيف هذه الشحنة من الأسماك، وإخضاعها للفحص من قبل أخصائيين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين أن 11 طنا المجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك، وبالتالي تم تحرير محضر للتخلص منها عبر إحراقها في مطرح للنفايات.
وتم إخضاع سائق الشاحنة لتدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، الذي تجريه عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون، وذلك من أجل الكشف عن باقي المتورطين الآخرين في هذه العملية.
وتأتي هذه العملية النوعية بعد حوالي أسبوع فقط على توقيف شاحنة مماثلة بأحد السدود الأمنية قرب طانطان، حيث تبين بعد البحث والتدقيق أن هذه الشاحنة تحمل أطنانا من الأسماك، لا توازي تلك الكمية المرخصة ضمن الوثائق الثبوتية. وبعد البحث والتدقيق تبين أن بعض الأسماك ضمن الشحنة مرخصة، حيث تتوفر على وثائق ثبوتية تبين مصدرها، فيما تبين أن أسماك أخرى ضمن الشحنة غير مرخصة، مما دفع العناصر الدركية إلى توقيف الشاحنة، وإنجاز محضر مخالفة في الواقعة، قبل أن يتم تسليم هذه الشاحنة إلى مندوبية الصيد البحري بمدينة الوطية، والتي قامت بإفراغ الشحنة كاملة بمستودع بسوق السمك، لتبين أن حوالي 6200 كيلوغرام من أجود أنواع الأسماك لا تتوفر على وثائق تعريفية. وبعد إتمام مختلف الإجراءات القانونية بخصوص هذه الشحنة، تقرر إتلاف الأسماك مجهولة المصدر، حيث تم إحراقها بالمطرح الجماعي، وطمرها تحت التراب.
وسبق أن تابعت النيابة العامة بطانطان، قبل شهرين تقريبا، موظفين يعملان بالمكتب الوطني للصيد بالعيون بتهم ثقيلة، منها الارتشاء والمشاركة في حيازة ونقل والاتجار في الأصناف البحرية بصفة غير قانونية وبدون سند قانوني، والمشاركة في عرض وتقديم ومناولة منتوج غذائي في السوق الداخلية يشكل خطرا على صحة الإنسان، والتزييف والتزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذك عقب توقيف شاحنة محملة بـ14 طنا من الأسماك؛ منها 9 أطنان مجهولة المصدر وبدون وثائق ثبوتية.
