شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

حادثة سير فوق الرصيف تودي بحياة طفل وترسل أسرته إلى المستعجلات بطنجة

أياما بعد وفاة طفل آخر وارتكاب «مخمور» مجزرة في حق أسرته

 

 

 

طنجة: محمد أبطاش

 

شهدت الساحة الكبرى لحي بئر الشفاء بطنجة ليلة أول أمس الأربعاء، حادثة سير مروعة، بعد فقدان سائق السيطرة في  مقود سيارته، وصدم بعدها أسرة كانت تسير فوق الرصيف العمومي بهذه الساحة، وهو ما أدى إلى وفاة طفلها في الحين، ونقل البقية إلى مستعجلات المستشفى الجهوي على وجه السرعة.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام فقط، من ارتكاب مخمور لمجزرة في حق أسرة تسبب هو أيضا في وفاة طفلها في الحين بسبب السرعة الجنونية التي كان يسير بها بكورنيش المدينة، في وقت أثارت الحادثة السالف ذكرها، حالة استنفار في صفوف المصالح الأمنية والوقاية المدينة التي انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان، حيث عملت على نقل الجرحى إلى المستعجلات في حين تم نقل جثمان الطفل الضحية إلى مستودع الأموات، حيث استسلم لقدره المحتوم نتيجة قوة الاصطدام بعين المكان.

وأثارت هذه الحادثة حالة استنكار في صفوف سكان المدينة، خاصة وأن الكل تابع أطوارها عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تم نشر أشرطة فيديو توثق لعملية الدهس لهذه الأسرة، في وقت ذكرت بعض المصادر، أن السائق لم يتعمد دهس الضحايا، غير أنه فقد التحكم في المقود في ظروف غامضة، ليتجه مباشرة صوب هؤلاء الضحايا، ما نتج عنه هذه الفاجعة الجديدة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية في هذا الإطار.

وساهم احتلال الملك العمومي والضغط السكاني الذي يعرفه حي بئر الشفاء في هذه الحادثة، وقد سبق أن كشفت تقارير رسمية أن من أسباب ارتفاع حوادث السير بطنجة، وجود ظاهرة احتلال الملك العمومي كالأرصفة والساحات العمومية، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي خصوصا على مستوى المقاطع الطرقية. ونبهت التقارير، إلى أنه منذ سنوات، باتت شوارع طنجة مميتة، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ ، كما دعت التقارير الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين من مصالح جهوية وإقليمية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، للعمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية، الذي يبقى أمرا ضروريا مما سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والأقاليم وبالتالي التأسيس لمفهوم جديد في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي عوض انتظار حلول مركزية لإشكالات محلية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى