برشيد: مصطفى عفيف
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سطات، صباح الجمعة الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية كانت تستهدف الوكالات البنكية. ومكنت عملية التنسيق من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالات بنكية، بينها وكالة القرض الفلاحي بشارع محمد الخامس بمدينة برشيد بداية شهر مارس الماضي، حين توصلت مصالح الأمن بمدينة برشيد، بإخبارية تتعلق بمحاولة السطو، وفور إشعارها بالواقعة، استنفرت المصالح الأمنية ببرشيد كل أجهزتها التي انتقلت إلى عين المكان، معززة بفرقة من عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية، التي عملت على إغلاق مسرح الجريمة من أجل مباشرة التحقيقات الميدانية ورفع البصمات. كما تم تفحص كاميرات المراقبة الموجودة بداخل الوكالة البنكية وخارجها، وأخرى مثبتة ببعض الأماكن بالشارع نفسه، من أجل الوصول إلى هويات منفذي عملية السطو، حيث رصدت كاميرات المراقبة كل تفاصيل محاولة السطو بعدما تفاجأ رجل الأمن الخاص ومديرة الوكالة البنكية بقدوم ثلاثة أشخاص ملثمين (الكمامة) وسيدة مشكوك في لباسها، وبعد فتح الباب من طرف الحارس اقتحم المتهمون الوكالة البنكية، ضمنهم شخص كان يتخفى في لباس امرأة (النقاب)، إذ حاولوا تهديد حارس الأمن الخاص، وهي الأفعال التي فطنت إليها مديرة الوكالة البنكية التي استطاعت الإفلات من قبضتهم والهروب إلى خارج البنك، حيث بدأت تصرخ لطلب النجدة، وهي اللحظة التي تمكن فيها الأظناء من الفرار بسرعة، ليركبوا سيارة كانت تنتظرهم خارج الوكالة والفرار بسرعة عبر أزقة المدينة، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة من خلال رقم السيارة الذي تبين عن طريق البحث الأولي، بتنسيق مع مركز تسجيل السيارات، أنه يخص سيارة أخرى وليس السيارة التي كان يركبها المتهمون.
وتوصلت مصالح الأمن بمعلومات تخص هذا النوع من السيارات والتي يتم صنعها بحسب الطلب وأن عددها بالمغرب محدود بحسب الأرقام، حينها انتقلت عناصر الأمن إلى الشركة المستوردة لهذا النوع من السيارات، وبعد استفسار المسؤول بها عن نوع السيارة التي استعملت في محاولة السطو على الوكالة البنكية ومقارنتها مع المعطيات المسجلة بحسب كل سيارة، تبين أن هذا النوع في ملكية عدد محدود بالمغرب ضمنهم بعض وكالات كراء السيارات، حينها تم تزويد عناصر الأمن بمعلومات عن وكالات السيارات التي تمتلك هذا النوع من السيارات، وبعد الانتقال لإحدى الوكالات ومراجعة سجل تحركات السيارة موضوع البحث تم رصدها يوم الحادث عن طريق GPS أنها كانت فعلا بمدينة برشيد وأنها توقفت بالقرب من الوكالة البنكية و سلكت نفس المسار الذي سلكه المتهمون يوم الحادث.
هذه المعلومات جعلت عناصر الأمن المكلفة بالتحقيق تتأكد من كون السيارة هي التي استعملت في عملية محاولة السطو، ليتم أخذ هوية الشخص الذي استأجر السيارة ورقم هاتفه ليتم وضعه تحت المراقبة لرصد تحركاته. وهي العملية التي مكنت من ضبط المشتبه به الأول بمدينة الدار البيضاء، والذي اعترف عن باقي شركائه، كما أسفر البحث مع المتهمين الأربعة، عن تورطهم في ارتكاب محاولتين للسرقة بالكسر من داخل وكالات بنكية بمدينتي برشيد ومنطقة «جمعة سحيم» خلال شهر مارس المنصرم.
التحقيق مع المتهم دفع الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليماته لفرقة الشرطة القضائية من أجل وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
