كلميم: محمد سليماني
بعدما كان مبرمجا اقتناء سيارات جديدة لأعضاء مجلس جهة كلميم – واد نون، ضمن فصول مشروع الميزانية التي تم التصويت عليها بالأغلبية الساحقة، خرج من جديد مكتب مجلس الجهة بإعلان صفقة جديدة (67/BR/RGON/2021)، تتعلق بكراء سيارات لمدة طويلة لصالح الجهة.
وبحسب المعطيات، فهذه الصفقة المزمع فتح أظرفتها يوم 14 يناير المقبل، حددت في 197 مليون سنتيم (1971000,00 درهم)، أي مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألف درهم للسنة، أي أن هذه الصفقة ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
ويأتي اللجوء إلى كراء سيارات للجهة، بعد أن كان المجلس برئاسة امباركة بوعيدة قد صادق، خلال أول دورة انعقدت خلال الولاية السابقة بعد توقف المجلس، بالأغلبية على النقطة المتعلقة بتجديد أسطول مجلس جهة كلميم- واد نون، ضمن ميزانيتي 2019 و2020 الخاصتين بمجلس الجهة. وقد خصص مكتب المجلس حينها مبلغا كبيرا جدا لشراء سيارات جديدة حدد في 630 مليون سنتيم، أي ما يفوق نصف مليار سنتيم فقط لتجديد أسطول سيارات الأعضاء. وكانت فعاليات الجهة والمتتبعون قد استغربوا من تخصيص مبلغ كبير في أمور اعتبروها «ثانوية»، خلال أول دورة للبرمجة والمشاريع، بعد سنتين من توقف المجلس. وما أثار التساؤلات أيضا، هو ما أثاره أحد الأعضاء حينها والذي أكد في مداخلته أن لجنة الميزانية والبرمجة عندما كانت بصدد دراسة مشروع الميزانية قبل رفعه إلى الدورة، وجدت أن تجديد الأسطول خصص له فقط مبلغ مالي يصل إلى مليوني درهم، أي 200 مليون سنتيم، لكن يوم انعقاد الدورة تفاجأ المتحدث أن المبلغ المخصص لتجديد الأسطول قد ارتفع إلى 630 مليون سنتيم، بحيث طالب بتأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى دورة لاحقة، من أجل تعميق النقاش حولها، لكن أغلبية المجلس صادقت على النقطة المدرجة في جدول الأعمال.
وخلال دورة أكتوبر الماضي، صادق 33 عضوا حضروا الدورة، مقابل رفض عضو واحد على مشروع ميزانية مجلس الجهة لسنة 2022، والذي يتضمن فصلا يتعلق بتجديد أسطول سيارات الجهة، حيث خصص لهذا الفصل مبلغ مالي يصل إلى 420 مليون سنتيم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تخصيص مجلس الجهة مبالغ كبيرة جدا في أمور «ثانوية»، يخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر المنصرم، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية. كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
