محمد سليماني
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، يوم الخميس الماضي، في محاكمة «عصابة الكنوز» بزاكورة، والتي يتزعمها رئيس قسم بعمالة المدينة، ورئيس جماعة ترابية وأحد كبار رجال الأعمال المعروف بالمنطقة.
ويأتي استئناف محاكمة العصابة، المكونة من تسعة أشخاص، بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها فصول عمليات التحقيق والبحث والتحري التي انطلقت منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، بعدما فتح القضاء وعناصر الشرطة القضائية ملفات اختفاء أطفال كثر بضواحي إقليم زاكورة.
وتم تأجيل الملف إلى يوم الخميس المقبل، من أجل تعيين محام لأحد المتهمين، وإعداد الدفاع للباقي، فيما رفضت المحكمة جميع ملتمسات تمتيع الموقوفين المعتقلين بالسجن المحلي بورزازات بالسراح المؤقت، أو السراح المؤقت مقابل ضمانة مالية. وهو الطلب الذي سبق للمحكمة أن أصدرت بخصوصه يوم 26 أكتوبر 2022 حكما باتا في الموضوع، وذلك بتأييد قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة أفراد العصابة في حالة اعتقال، ورفض تمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية تقدر بـ300 ألف درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة تتابع تسعة معتقلين متهمين، من بينهم رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير، فيما تتابع المحكمة ثلاثة معتقلين بالتهم نفسها، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب.
وبحسب المعلومات، فإن تفاصيل هذا الملف تعود إلى سنة 2017، غير أن القضية ظلت في الرفوف لعدم وجود أي أدلة تورط المتهمين، إلى حدود سنة 2019، عندما عثر على جثة الطفلة (نعيمة. ر) في منطقة خالية بإحدى جماعات زاكورة، بعدما اختفت عن الأنظار، حيث حلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعين المكان، بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، للبحث في قضية الطفلة نعيمة، كما طلب الوكيل العام من عناصر الفرقة ذاتها وهو بعين المكان مواصلة البحث في قضية تعود إلى سنة 2017، وتتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة من منطقة «أسكجور» نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة، ومقاول وفقيه باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة. الأمر الذي أدى إلى اكتشاف خيوط كثيرة تُوَرِّطُ المتهمين، ليتم اعتقالهم بعدما أحيل البحث على الوكيل العام للملك.
واستنادا إلى المعلومات، فإن هذه السيدة اتهمت فقيها موقوفا ضمن هذه الشبكة الموجودة بالسجن على ذمة التحقيق، باستغلالها في الشعوذة واستخراج الكنوز، بعدما كان يقوم بعلاجها من مرض الصرع، حيث تزوجها بعد ذلك، كما اتهمته بأنه قام بهدم مسكن والديها، واعتدى على ابنها القاصر.
