طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر قضائية أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حددت أول جلسة علنية في قضية ما بات يعرف بملف شبكة رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه الجنسية ومن معه بطنجة.
ومن المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات في هذا الملف، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد متابعة ثمانية أشخاص في القضية نفسها، بتهم تصل إلى الاتجار بالبشر، حيث أحيل الملف على غرفة الجنايات للمناقشة العلنية، عقب استكمال فصول التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق، بعدما تم استدعاء كافة الشهود والمشتكيات، إلى جانب الموقوفين في القضية، حيث تم الاستماع أخيرا إلى كافة الإفادات من قبل قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة.
وتم في غضون الأسابيع الماضية، إجراء أولى المقابلات بين المشتكيات والموقوفين، لمواجهتهم بالمنسوب إليهم في هذه القضية، وكذا الاستماع إلى روايتهم بخصوص ما ورد على لسان المشتكيات في حقهم، ومساهمتهم في هذه القضية، مع العلم أنه ما زالت الأبحاث سارية بخصوص أحد المتورطين الرئيسيين ضمن هذه الشبكة، بعدما ورد اسمه على لسان أكثر من ضحية، بفعل مساهمته في استغلال مستخدمات بالشركة الاستثمارية لرجل الأعمال الفرنسي بطنجة، واستقطابهن لفائدة مشغله لممارسة الجنس عليهن. وكانت بعض المصادر قد أكدت أن المبحوث عنه، تبين كذلك أنه ظهر في كاميرات للمراقبة بناء على الأدلة التي قدمتها الضحايا، إلى جانب وجود مكالمات هاتفية في هذا الجانب، تكشف كونه من المساهمين الرئيسيين في استغلال المستخدمات بالشركة المشار إليها، وهو ما قد يكشف إيقافه عن مفاجأة جديدة، حول إمكانية وجود سلسلة من المديرين الجدد يقومون بالفعل ذاته.
وكانت المصالح الأمنية بطنجة قد توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات لرجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه»، الموقوف بالأراضي الفرنسية، لترتفع بعد ذلك إلى ثماني شكايات، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر. وسبق أن خرجت إحدى الضحايا لأول مرة بوجه مكشوف، للحديث في ندوة نظمت أخيرا بأحد الفنادق بطنجة، تم خلالها الحديث عن كونها تعرضت لتحرشات جنسية، وأنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك من خلال دردشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية. مؤكدة أنها غادرت شركته على مستوى عاصمة البوغاز، بعد أن عرض عليها ممارسات شاذة، مقابل منحها تعويضات وترقيات، غير أنها رفضت الأمر على حد تعبيرها وقدمت استقالتها.
