أكادير: محمد سليماني
ماتزال فصول قضية سرقة محتويات خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال بمدينة أكادير تتفاعل يوما بعد يوم، وأيضا أمام المحكمة منذ أشهر عديدة.
وبحسب المعطيات، فمن المرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم غد الثلاثاء المتهمون في هذه القضية؛ وهم برلمانيون سابقون وأحد المحامين، وذلك بعدما أنهى قاضي التحقيق مراحل البحث التفصيلي معهم، حيث قرر متابعتهم في حالة سراح، فيما تم إسقاط التهم المنسوبة إلى ابن أحد البرلمانيين على ذمة هذه القضية التي يتابع فيها والده. وكان قاضي التحقيق قد باشر عمله في هذه القضية المثيرة، والمتهم فيها رجال أعمال نافذين بأكادير، منذ يناير الماضي، حيث وجهت للمشتبه فيهم، تهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة.
وتعود تفاصيل هذه القضية الإجرامية إلى 26 فبراير 2021 حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل أعمال، وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية التي كان بها مجموعة من الوثائق التي تخص 7 شركات، إضافة إلى شيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدراهم. وقد تسنى القيام بعملية السرقة، بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع بشارع الحسن الثاني وسط مدينة أكادير.
ولم تتفجر هذه القضية إلى العلن، إلا بعد ظهور أحد الشيكات المسروقة، حيث تم اعتقال شخص اعترف بعد ذلك بأنه كان ضمن الشبكة التي قامت بعملية السرقة. وقد قامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بالوصول إلى أفراد الشبكة، بعد اعتراف الشخص الموقوف بوجود شريكين آخرين، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة شيك ومساومة صاحبه. وقد أحيل المتهمون الثلاثة في هذه القضية على السجن المحلي لأيت ملول، كما اعترفوا خلال جلسة محاكتهم بالمحكمة الابتدائية لأكادير بتورط برلمانيين سابقين في القضية، ومحام، عبر التخطيط والمساعدة للقيام بعملية السرقة.
وبحسب المعطيات، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية لأكادير، بعدما أحيل عليها المتهمون الثلاثة المتابعون في حالة اعتقال بتهمة محاولة النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، حكما قضائيا يوم 27 أبريل من السنة الماضية، بعدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية، وقررت إحالة الملف على من له حق النظر مع إبقاء المتهمين في حالة اعتقال، إذ أحيل الملف بعد ذلك على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
