تطوان: حسن الخضراوي
طالب مجموعة من سكان مدن بالشمال، السلطات المختصة، بفتح تحقيق في جمود طلبات للربط بشبكة الماء والكهرباء، حيث تراكمت مجموعة من الملفات لدى المقاطعات المعنية، واستمرت الطلبات لشهور بمكاتب القواد دون حسم الأمر بمنعها بشكل نهائي، أو الإفراج عنها وتوقيعها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وفي احترام لمضامين القرارات العاملية الصادرة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة فإن عشرات الملفات توجد على طاولة المسؤولين بعمالة المضيق، تخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، لم يتم الحسم فيها بسبب جدل تنزيل قرار عاملي يلزم كل راغب في الربط بضرورة الحصول على شهادة إدارية مسلمة من السلطات المحلية المعنية، تفيد أن البناء غير عشوائي، وليس فيه ما يمنع من الاستفادة من الربط بشبكة الماء والكهرباء.
وذكرت مصادر الجريدة أن العديد من الأشخاص الذين وضعوا ملفات لطلب الحصول على شهادات إدارية للربط بشبكة الماء والكهرباء، طالبوا بالتفريق بين ربط المبنى لأول مرة، وإضافة عداد فقط من أجل الاقتصاد في الاستهلاك وتفادي الدخول في نظام الأشطر، الذي يرفع من أثمان فواتير الاستهلاك بشكل صاروخي.
وأضافت المصادر نفسها أن الطلبات التي تخص بنايات متكاملة وتقطنها الأسر رفقة أطفالها، وتوجد داخل أحياء يُرخص فيها بالبناء، طبقا لتصاميم التهيئة وإعادة الهيكلة، فضلا عن حصول سكانها على شهادات إدارية من رئاسة الجماعة الحضرية تفيد السماح بالربط بشبكة الماء والكهرباء، وجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار وتسهيل وتسريع إجراءات دراستها، لاعتبارات اجتماعية وإنسانية، مادام الكهرباء والماء لا يمكن الاستغناء عنهما لضمان العيش الكريم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرارات العاملية الصادرة في موضوع، الربط بشبكة الكهرباء والماء، لم تكن لتأخير أو عرقلة دراسة الطلبات أو تعقيدات إدارية في ملفات إضافة عداد، بقدر ما يتعلق مضمونها بمنع الاستغلال السياسي للبناء العشوائي والحد من اتساع رقعته بمدن الشمال، و تعقب منح رؤساء جماعات شهادات إدارية لبنايات عشوائية في طور البناء أو تتوفر فقط على سور خارجي للتمويه، حيث يبقى بحث السلطات المحلية متعمدا لوقف كل تحايل على القانون قصد استمرار البناء العشوائي، والتشجيع عليه بالتزويد بالماء والكهرباء.
