النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين المحامين والسلطة القضائية على ضوء الدورية الثلاثية الصادرة عن كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تقيد ولوج المحاكم المغربية لغير المتوفرين على الجواز الصحي. فبعد الوقفة الوطنية التي نفذها المحامون الشباب، دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب (أعلى هيئة تنظيمية للمحامين)، على الخط، مجددة التأكيد على مواقفها «الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي»، حسب الجمعية التي أدانت في بلاغ أصدرته عقب اجتماع استثنائي عقدته أول أمس السبت، وخصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم، «بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم»، ما اعتبرته «عدوانا سافرا و تعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي».
ودعت الجمعية إلى «فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي»، معلنة استعدادها «لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفها المعبر عنها»، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى «الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية»، كما دعت «الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة»، وإلى «فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها»، مشددة على رفضها «المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم»، كما دعت جميع الهيئات «أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع، مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد»، مشيدة بما وصفته بـ «صمود جميع المحاميات والمحامين على انخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني».
مصادر من جمعية هيئات المحامين أوضحت لـ «الأخبار» أن اجتماع الجمعية الذي صدر عنه قرار رفض تقييد الولوج إلى المحاكم «كان اجتماعا استثنائيا بكل المقاييس، وقد عرف نقاشا قانونيا حول هذه الخطوة، أفضى في الأخير بعد حوالي 4 ساعات إلى إصدار الموقف الذي حمله البلاغ»، يوضح المصدر، مبينا أن «هناك شبه إجماع على ضرورة مواصلة النضال ضد هذا القرار، وهو الذي حمل تراجعات على المستوى الدستوري، وضربا حتى للمبادئ والاتفاقيات الدولية»، يشير المتحدث، مبينا أنه «لا يمكن لهيئات المحامين إلا أن تكون إلى جانب الزملاء في رفض القرار».
وكانت مراسلة صادرة عن رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد دعت إلى اعتماد «الجواز الصحي» للولوج إلى محاكم المملكة، مبررة ذلك بأهمية «تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا». وحسب رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ «جواز التلقيح»، لافتة إلى أنه سيتم السماح بفترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر الجاري، بغية تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين ومرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور، ولذلك، دعت الوثيقة النقباء وكافة المحامين إلى «مساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين إلى مهنة المحاماة من احترام للقانون، وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد».
