محمد اليوبي
تبرأت الكتابة العامة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، من دعوة نقابة موظفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة “الأخبار”، بعد غد الاثنين، وقررت إيقاف كاتب النقابة، أحمد النعاس، من ممارسة أي مهام باسم الاتحاد العام، وعرض ملفه على لجنة التحكيم والتأديب.
وأوضحت الكتابة العامة للنقابة في بيان لها، أن المركزية ليست طرفا في صراعات أو مشاكل تهم التعاضدية لا معها ولا ضدها، مؤكدة أن من لديه قضايا تتعلق بتسيير التعاضدية عليه اللجوء إلى القضاء، واعتبرت ما قام به كاتب نقابة موظفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ليس سوى تصرف شخصي تم تنبيهه بخصوصه، وأضاف البيان “مع تمادي كاتب نقابتنا بهذا القطاع فقد تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط لحين عرضه على لجنة التحكيم والتأديب”، كما أكد قرار توقيف النعاس أن “أي توقيع أو ختم يحمل اسم النقابة أو رموزها لا يلزم الاتحاد العام، وسيعرض واضعه للمتابعة القانونية”.
وكشفت المصادر، أن أحمد النعاس هو مستخدم ينتمي لمدينة الراشيدية تم توظيفه في إطار تبادل المصالح بين الرئيس السابق للتعاضدية، محمد الفراع، والمؤيدين له قبل حل التعاضدية بشهر واحد، وجاء هذا التوظيف في إطار البحث عن توسيع قاعدة المناديب الداعمة له وإغرائهم بعد اشتداد الخناق عليه. وبعد حل التعاضدية، وانتخاب عبد المولى عبد المومني على رأسها، قام بإلغاء جميع التوظيفات التي تمت في آخر ساعة، وقام بإرجاع النعاس إلى بلدته، وبعد عدة حوارات مع النقابات، تقرر تنظيم مباراة لتوظيف كل من شمله قرار إلغاء التوظيفات، وذلك لتنفيذ مخطط التخلص من أطر نقابة حزب الاستقلال، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتحويل هذه النقابة إلى خدمة رئيس التعاضدية عوض الدفاع عن المستخدمين، ومقابل الخدمات التي قدمها لعبد المولى، قام هذا الأخير، بتعيينه منذ يناير 2018 مندوبا جهويا بالدار البيضاء، رغم أنه في الرباط، مقابل تعويض عن المسؤولية قدره 2000 درهم شهريا، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف المنخرطين بالجهة، نظرا لتعطيل مصالحهم.
إلى ذلك، تسود موجة من الاستياء العارم داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، احتجاجا على الضغوطات التي يمارسها رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، على الموظفين لإرغامهم على التنقل بعد غد الاثنين إلى مدينة الدار البيضاء، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة «الأخبار»، بعد نشرها لوثائق ومضمون مراسلات بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، حول خروقات مالية وإدارية بالتعاضدية.
ووجهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رسالة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، تطالبه من خلالها بالتدخل العاجل من أجل إيقاف الضغط الممارس على مستخدمي التعاضدية العامة، قصد إرغامهم على المشاركة في وقفة احتجاجية مشبوهة والتهديد بإغلاق كل مرافق التعاضدية وإيقاف كل الخدمات المقدمة للمنخرطين طيلة يوم الاثنين.
وأوضحت الرسالة، أن أجهزة التعاضدية مدعومة ببعض الجهات النقابية «المشكوك في حسن نواياها»، حسب تعبير الرسالة، تقوم بالضغط بكامل قواها على مستخدمي هذه التعاضدية من أجل إرغامهم على القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر جريدة «الأخبار» بالدار البيضاء. وأشارت الرسالة إلى أنه «يتم تهديد المستخدمين الرافضين لحضور تلك الوقفة، بتنقليهم إلى أماكن بعيدة عن مدنهم ومقرات عملهم، بالإضافة إلى إجراءات عقابية أخرى رهيبة». وذكرت الرسالة، أن الأجهزة نفسها تهدد بإغلاق جميع مندوبيات ومصالح التعاضدية بما فيها مراكز تربية الأطفال في وضعية إعاقة، طيلة يوم الاثنين، ونتيجة لذلك سيتم توقيف كل الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمنخرطين، وهو ما اعتبرته الرسالة «إجراء عقابيا خطيرا».
وحملت الجمعية كامل المسؤولية للوزارة الوصية على التعاضدية، وطالبتها بالتدخل العاجل لإيقاف ما أسمته «الإجراءات الاستبدادية غير القانونية»، كما حملت وزارة المالية كل المسؤولية في ما يجري داخل التعاضدية من خروقات واختلالات تكتسي جلها طابعا جنائيا، ورفضها غير المبرر، تطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضد، رغم توصلها برسالة من وزير الشغل والإدماج المهني تحمل رقم 359/2018، وقدمت الوزارة كل الوثائق والأدلة التي تؤكد أن شروط تطبيق هذا الفصل متوفرة بقوة.
ووجه مستخدمون بمقرات التعاضدية رسائل إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، يطالبونه بالتدخل العاجل لوضع حد للتهديدات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون المشاركة في الوقفة الاحتجاجية. وتحدث هؤلاء عن تعرضهم لتهديدات وتعسفات تطال موظفي التعاضدية من طرف المسؤول الأول بالتعاضدية، الذي يريد استخدامهم كأذرع بشرية لإسكات صوت جريدة تقوم بدورها في فضح الاختلالات والخروقات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية، وهي الاختلالات التي كشفت عنها تقارير ومراسلات رسمية بين الوزارات الوصية.
