حمزة سعود
حذر ياسين السرغيني، رئيس جمعية رؤية للدفاع عن البيئة بالمحمدية، من تحويل مدينة المحمدية إلى بؤرة للتلوث والتخلص من النفايات الخطيرة، داعيا مجلسها الجماعي إلى تحمل مسؤوليته بشأن ما وصلت إليه الفضاءات الترفيهية بالمدينة، مطالبا بفتح تحقيق بشأن استقبال المدينة لنفايات خطيرة ومدى صحة المعطيات حول التخلص منها بمحيطها.
وطالب السرغيني، في تصريح مع جريدة «الأخبار»، بتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية بالمدينة والتي تخلف تلوثا كبيرا، يلحق الأضرار التنفسية بالمواطنين ويجعلهم وأبناءهم عرضة للأمراض، مع القطع مع كافة أساليب التجاهل التي يتعامل بها بعض أعضاء المجلس الجماعي للمدينة مع شؤون المواطنين.
ودعا المتحدث نفسه المجلس الجماعي للمدينة إلى الوقوف عند احترام المنشآت الصناعية لمعايير التلوث المعمول بها، مطالبا بمزيد من الاهتمام بشؤون المواطنين بالمدينة، والاهتمام ببنيتها التحتية وشواطئها ذات الجاذبية الكبيرة للمصطافين خلال فصل الصيف، عوض تبادل الاتهامات بشأن التقصير في أداء المهام بين الأعضاء المشكلين للمجلس.
وأوضح أن عددا من بؤر التلوث بالمدينة باتت تهدد سلامة المواطنين وسط الأحياء، بسبب تخلص المواطنين من النفايات بجانب الحاويات عوض وضعها بداخلها، الأمر الذي يشكل مصدرا لانتقال الأمراض والروائح الكريهة.
من جهة أخرى، تتابع جمعية رؤية للدفاع عن البيئة بالمحمدية، في بيان تنديدي، بقلق وترقب شديدين مسار واقعة توقيف الحرس المدني الإسباني لشحنات مكونة من حاويات نفايات بلاستيكية محظورة، كانت موجهة للطمر في المغرب بدون ترخيص، في خرق سافر حسب بيان تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، للترسانة القانونية المعمول بها في مجال تدبير النفايات الخطيرة، وفق شروط استيرادها وتصديرها وعبورها. وأفادت الجمعية، وفق البيان نفسه، تهرب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من سؤال كتابي بمجلس النواب، حول تدابير حماية المغرب من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها، وفق تحقيق تلفزيوني أيضا يظهر تفاصيل عملية التهريب. وفي مضمون السؤال الكتابي الذي تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، إلى الوزيرة ليلى بنعلي، مجموعة من علامات الاستفهام المطروحة حول صحة الوقائع المداولة بخصوص تهريب النفايات البلاستيكية إلى المغرب، والتدابير المتخذة من الوزارة لحماية المغرب من النفايات الخطيرة، يما يشمل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للحد من الجرائم الإيكولوجية بجميع أصنافها. واستنكرت جمعية رؤية للدفاع عن البيئة بالمحمدية، الجرائم البيئية التي تهدد الأمن الايكولوجي وتستهتر بحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة، وفق نفس البيان، مستنكرة في المقابل تعطيل قوانين الإرهاب البيئي وتحويلها إلى مجرد سلاح احتياطي.
وتُحمل الجمعية وفق نفس البيان الحكومة مسؤولية التخلف التنموي الممنهج بالمحمدية، معتبرة أن جداول الأعمال المطروحة التي يعتمدها مجلس المحمدية مجرد مناورات، وتكتيكات تضليلية لكسب الوقت وخدمة مصالح جهات محددة.
