كشف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن الأمانة العامة للحكومة تلقت 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، ما يفوق 31 مليار سنتيم.
وأوضح حجوي، أمس الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021، أنه لتتبع جميع مراحل عمليات تلقي الجمعيات لمساعدات ومنح مالية من قبل جهات أجنبية، تنكب الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع جهات حكومية أخرى، على إعداد صيغة جد متقدمة لمشروعي قانونين، يتعلق الأول بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط منح الاعتماد لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي وشروط الولوج إليه، وقواعد تنظيمه ومراقبته، وتحديد حقوق والتزامات الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي والمتطوع، في حين يهم مشروع القانون الثاني تنظيم حق تأسيس الجمعيات، قصد مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية والتصريح بها لدى الإدارة.
وأفاد حجوي، أن المشروعين الإثنين سيمكنان من ضبط مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات، عن طريق تتبع كافة المراحل التي تمر منها هذه العملية، ووضع آلية لتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنجز منها، وتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر منها هذه العمليات، ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المعنية، والمجالات التي تشتغل فيها طبقا لنظامها الأساسي، وكذا انسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
