كلميم: محمد سليماني
تعرف مجموعة من المشاريع التنموية المهيكلة بكلميم تعثرا واضحا في مسار تنزيلها على أرض الواقع منذ سنوات عديدة، كما تعترض بعض هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للمدينة إكراهات عديدة، خصوصا في الجانب المتعلق بالتمويل، وذلك بسبب تدخل جهات متعددة في تمويلها.
وفي هذا السياق، عقد المكتب المسير لجماعة كلميم، أول أمس الاثنين، اجتماعا مع المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، بحضور عدد من نواب رئيس الجماعة، وبعض أطر هذه الأخيرة، كما حضر عن جانب وكالة الجنوب كل من المدير الجهوي لوكالة الجنوب بجهة كلميم واد نون، ومدير التسويق الترابي بالوكالة، ورئيس قسم المشاريع بكلميم بوكالة الجنوب. وقد خصص هذا الاجتماع لتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، سيما الاتفاقيات موضوع تنفيذ مجموعة من البرامج التي تهم برنامج التنمية الحضرية لكلميم، وبرنامج تأهيل المؤسسات التعليمية، وبناء وتهيئة أربعة مسابح للقرب، وإنجاز ملعب لكرة القدم، وبناء وتجهيز مجزرة عصرية، وبرنامج تأهيل الأحياء المستهدفة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة سابقا ما بين جماعة كلميم ووكالة الجنوب منذ سنوات، تعرف مجموعة من المشاكل والاختلالات، الأمر الذي أدى إلى تعثر تنزيل الكثير منها على أرض الواقع. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على جملة من القرارات والتوصيات، من أجل الإسهام في تجاوز مجموعة من الإكراهات والعراقيل المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع التنموية.
وسبق أن توصل وزير الداخلية، منتصف شهر نونبر الماضي، بملتمس من مجموعة من الجماعات بإقليم كلميم، من أجل التدخل لحث مجموعة من الشركاء، وعلى رأسهم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، على الوفاء بالتزاماتهم المالية لإخراج مجموعة من المشاريع التنموية المتعثرة منذ سنة 2012 إلى حيز الوجود. وجاء رفع الملتمس بعد لقاء عقدته المجالس الجماعية بإقليم كلميم بمنزل رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور برلمانيي الإقليم، حيث عبر رؤساء الجماعات عن الارتباك الحاصل لديهم بخصوص طول انتظار تنفيذ الاتفاقية المؤطرة للمشاريع، مقابل تزايد الحاجيات الملحة للسكان للتخفيف من معاناتهم، ولبرامج التأهيل الحضري من (الطرق، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء..)، إضافة إلى التجهيزات الجماعية، والتجهيزات الموجهة لبرامج الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي، وتأهيل الطرق والمسالك القروية ومشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب.
