ترقب لطرح ملفات مهمة خلال الشق الثاني من دورة الجماعة
طنجة: محمد أبطاش
حج العشرات من الأشخاص إلى مقر المجلس الجماعي لطنجة، تزامنا مع انعقاد أشغال دورة المجلس في شقها الأول، أول أمس الاثنين، حيث نظم هؤلاء وقفة احتجاجية وحاولوا اقتحام قاعة الجلسات، غير أنه تم منعهم وإغلاق الأبواب في وجوههم، ما أدى إلى مناوشات كادت أن تنسف دورة المجلس.
وعلى صعيد آخر، تدخل مستشارون للحيلولة دون وقوع اصطدامات واختراق منصة المجلس، متهمين رئاسة المجلس، بمحاولة العمل في إطار سياسة صد الأبواب على غرار المجلس السابق عن حزب العدالة والتنمية، وهو المعطى الذي رفضه العمدة، رغم استمراره في إعطاء تعليمات لحراس الأمن الخاص لغلق الأبواب في وجه المحتجين، حيث إن غالبيتهم يطالبون بتغييرات في تصاميم التهيئة.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على اقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد G/492 (البقعة 2)، من أجل إحداث مرفق جماعي. ثم كذلك المصادقة على اتفاقية شراكة، من أجل تخفيف الازدحام المروري والحد من حوادث السير بشارع مولاي رشيد، عبر ممر تحت أرضي 2022/ 2023. إلى جانب الدراسة والمصادقة على اتفاقية تتعلق بتحويل الاعتمادات المالية السنوية لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات «البوغاز»، من أجل طمر النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتدبير مركز التحويل الموجود بـ«مشلاوة»، ونقل النفايات من هذا الأخير إلى مركز طمر وتثمين النفايات الموجود بـ«كسدلة».
ومرت أجواء الدورة دون تسجيل أي مشاحنات على غرار الدورات السابقة، في الوقت الذي تتجه الأنظار إلى الشق الثاني من الدورة، في أواخر الشهر الجاري، حيث سيتم طرح عدة ملفات للنقاش أبرزها، ما هو متعلق بدفاتر التحملات لبيع اللحوم البيضاء، ومزاولة بعض الأنشطة التجارية، وغسل السيارات، التي يرتقب أن يتم التشديد معها بخصوص استعمال الماء الصالح للشرب، في ظل أزمة الجفاف المائي الذي تعرفه مدينة طنجة.
كما يرتقب أيضا أن تتم مناقشة أحد أكبر الملفات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للأملاك الجماعية، وهي مسألة من شأنها أن تضع حدا لاستغلال أملاك بعاصمة البوغاز ظلت مهملة، طيلة السنوات المنصرمة. ويرتقب أن تكشف الدورات الاستثنائية المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالمقاطعات والمجلس الجماعي، عن تطورات جديدة في ملف تصميم التهيئة، الذي تسبب في سخط عارم على المجلس الجماعي، سواء خلال النسخة الحالية أو السابقة، في الوقت الذي ترمي المجالس «كرة النار» في مرمى الوكالة الحضرية، لكونها هي التي لها الحق في تطبيق أو رفض هذا التصميم المثير للجدل.
