محمد أبطاش
كشفت جماعة طنجة، أخيرا عن وجهة نظرها بخصوص زيادات همت خطوط النقل الحضري بالمدينة، والتي كانت مؤجلة وفق الجماعة منذ سنة 2020، مؤكدة أنها كانت تتحمل الفارق طيلة الفترة الماضية. واستنادا إلى المعطيات الصادرة عن المجلس، فإن الزيادات التي شهدتها تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات، التي طبقتها الشركة الإسبانية “ألزا”، المفوض إليها تدبير القطاع، ابتداء من يوم الاثنين الماضي، مؤجلة منذ 3 سنوات، وتفرضها شروط دفتر التحملات.
وأشارت الجماعة إلى إن هذه الزيادة كانت مقررة سنة 2020، وفق دفتر التحملات الذي يجمع الشركة بمجموعة الجماعات حينها، لكن نظرا إلى ظروف جائحة “كوفيد- 19” تم تأخير هذه الزيادة، بناء على طلب من لجنة التتبع. وتضيف الجماعة أن هذا الأمر لا يعني أن الشركة لم تستفد من الزيادات، حيث كانت الجماعة هي التي تغطيها، عبر أداء الفارق بين السعر القديم والجديد لجميع التذاكر المُباعة خلال الفترة الماضية، باعتبار أن تلك الزيادة مفروضة بشكل قانوني.
وأكدت الجماعة أنه خلال آخر اجتماع للجنة التتبع والذي انعقد العام الماضي، تقرر إرجاء تطبيق الزيادة على المواطنين إلى غاية منتصف سنة 2023، مع العلم أن قيمة تذكرة التنقل الحضري بطنجة ما زالت هي الأقل وطنيا، خصوصا بالمقارنة مع مدن مثل الرباط، مراكش والدار البيضاء، وفق المجلس.
للإشارة، فقد أثارت زيادات في أثمنة خطوط النقل الحضري بطنجة استياء في صفوف سكان المدينة، بعدما شرعت الشركة المفوض إليها تدبير القطاع في تطبيق هذه الزيادات، بداية الأسبوع الجاري، حيث تراوحت الزيادات المطبقة بأكثر من 14 في المائة، وبذلك انتقل سعر تذاكر الخطوط الحضرية من 3.5 دراهم إلى 4 دراهم، بينما تزايدت أثمنة تذاكر الخطوط شبه الحضرية التي تربط وسط عاصمة البوغاز بعدد من الجماعات المجاورة بمعدل درهم واحد، وفق ما أعلنت عنه الشركة. وتتزامن هذه الزيادات مع وجود ملف النقل المرتبط بأسطول حافلات النقل الحضري بشوارع المدينة أمام جماعة طنجة، بغرض البحث عن صيغ أنسب لهذا الملف، مع اقتراب تجديد العقد، سواء مع الشركة الإسبانية الحالية، أو إمكانية إطلاق طلبات عروض دولية لهذا الغرض.
