طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن قيمة كراء المقرات الإدارية من مقاطعات ومكاتب خاصة ارتفعت إلى 340 مليون سنتيم في مشروع ميزانية السنة المقبلة لجماعة طنجة، بعدما كانت لا تتجاوز 200 مليون سنتيم، بحيث ما زالت مقاطعات تابعة للجماعة تكتري مقرات لها، فضلا عن كراء بنايات لدى الخواص بغرض إلحاقها بهذه المقاطعات، ثم مصالح إدارية أخرى تكتريها الجماعة من لدن الخواص، وسط انتقادات واسعة للجماعة بخصوص بيعها المستمر لممتلكاتها، وعودتها إلى الكراء في معادلة وصفت بالغريبة. وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يثير الاستغراب بشكل سنوي، فلا يعقل أن مبالغ مالية تستنزف سنويا، دون تفكير أحد الأحزاب المسيرة للمجالس منذ سنوات في اقتناء عقارات خاصة للمقاطعات، أو على الأقل إقامتها فوق قطع أرضية هي في ملكية الجماعة، ولو تكون بعيدة تشير المصادر نفسها، خاصة وأن الجماعة لجأت طيلة السنوات المنصرمة إلى بيع المئات من أراضيها وعقاراتها، خاصة في مرحلة حزب العدالة والتنمية، لإنعاش ميزانيتها، في مقابل استنزافها من جهة ثانية ومنح ما وصفته المصادر بـ«الهدية العقارية» لمنعشين عقاريين بأثمنة تفضيلية.
وبسبب هذه الوضعية، عملت وزارة الداخلية أخيرا على إخراج سجل خاص لما يشبه عملية تطويق شاملة لمختلف أملاك جماعة طنجة، عقب تنبيهات تلقتها الجماعة من طرف الوزارة، بفعل التأخرات في إخراج هذا السجل إلى الوجود. ويأتي هذا السجل، الذي يدعو الجماعة إلى ضرورة تقييد جميع ممتلكاتها، فضلا عن إحداث سجل محتويات خاص بأملاك الجماعة، لحماية الأملاك الجماعية المحققة والمفترضة، بناء على مذكرات لوزارة الداخلية توصلت بها أخيرا الجماعة، والتي تلزم المجلس بضرورة تحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفية مسكه، وهو الأمر الذي سيمنع مستقبلا المجلس الحالي، أو المجالس المقبلة من بيع ممتلكاتها بشكل عشوائي، وبالتالي رهن المدينة للخواص، في وقت باتت جميع المؤسسات العمومية تبحث عن أراض للمنفعة العامة دون أن تجدها.
هذا، وما زالت الجماعة مثقلة بمخلفات الأراضي التي تم بيعها إبان الفترة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، حين لجأ الحزب إلى بيع جل ما تبقى من ممتلكات الجماعة من أراض وغابات وقطع أرضية مهمة، لفائدة المنعشين العقاريين بأثمنة بخسة، مقابل إغناء خزينة المجلس. وتلجأ الجماعة إلى عملية بيع ممتلكاتها، وذلك لمواجهة تراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار، ومن الخطط التي تم التفكير فيها أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة، من أجل الإنفاق على صفقة قطاع النظافة وغيرها من صفقات القطاعات المعنية.
