أفادت مصادر جماعية بأن المجلس الجماعي لطنجة يحاول جاهدا إعادة المركز الثقافي أحمد بوكماخ للواجهة، بعد تراجع أدواره بشكل ملفت منذ افتتاحه، والضجة التي أثيرت بخصوص تمرير مبلغ مالي مهم لجمعية حديثة التأسيس سنة 2017.
وقالت المصادر إن هذا المركز الذي كان الجميع يروم أن يكون مفخرة للمدينة، من حيث إشعاع تاريخها، واقتراح أفكار جديدة بشراكات مع دول أوروبية، كما تم الإعلان عن ذلك أثناء افتتاحه، سرعان ما انحرف عن دوره، وتحول لمجرد مركز لاحتضان اللقاءات والندوات الجمعوية، وتوقيع بعض الكتب التي لا يحضر حفلها سوى أصحابها وفق المصادر نفسها.
وأكدت المصادر أن الجماعة احتضنت، يوم الجمعة الماضي، لقاء بين الجمعية المسيرة للمركز وعمدة المدينة، حيث تحاول الجمعية المذكورة تقديم طلبات دعم للمجلس بغرض الحصول على منح من الميزانية العامة للجماعة قصد تمويل أحد الإصدارات التي تخص تاريخ المدينة. ونبهت المصادر إلى أن القائمين على الجمعية يجدر بهم أن يدرجوا مثل هذه الكتب في أرشيف المركز، بدل البحث عن مبالغ مالية باسم الجمعية والمندرجة ضمن المنح الموجهة للجمعيات والإطارات، وسط مخاوف من تمرير هذه المنحة المالية في الأشهر الأخيرة من تسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس الحالي.
يشار إلى أن المركز المذكور تم إحداثه في إطار مشاريع طنجة الكبرى، وأشرفت جماعة طنجة على تسييره، غير أنه سرعان ما اتسعت رقعة الغضب ضد المجلس الجماعي بعد أن صادق، مباشرة بعد افتتاحه، على قرار وصف بالغريب وذلك بمنحه مبلغ 240 مليون سنتيم عن طريق جمعية لم تمر على تأسيسها سوى أيام قليلة، لتسيير المركز، الأمر الذي ورط المجلس في فضيحة غير مسبوقة، مما جعل المصالح الوصية على الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية تدخل على الخط لفتح تحقيق بهدف استكمال فصول هذا الملف، وقد كشفت التحقيقات وقتها أن الجمعية توصلت إلى حدود لحظة المصادقة بمنحها المبلغ المالي بالوصل المؤقت فقط.
