وجدت جماعة طنجة، نفسها أمام فضيحة من العيار الثقيل. ويتعلق الأمر بحدوث تسربات من عصارة النفايات على مستوى المطرح العمومي الجديد بجماعة المنزلة، الذي لا يزال في المرحلة التجريبية، مما جعل العشرات من الفلاحين يحتجون على هذا الوضع، كما وصلت تسربات مائية من المطرح إلى قلب محيط منازل السكان.
وقالت مصادر من السكان إن هذه الوضعية حكمت على جماعة المنزلة بالإعدام، خصوصا وأن الأمر ما زال في بدايته، فكيف ستكون الوضعية بعد مرور حوالي سنة؟ مؤكدة أن هذا الوضع لن تقبل به وستقوم بكل الإجراءات المتاحة لإبعاد هذا المطرح عن قريتها، سيما وأنه يوجد كذلك بمقربة من إحدى كبريات المحميات الطبيعية بالشمال، وتوجد بجماعة احجر النحل المجاورة للمكان نفسه.
ووضعت هذه الفضيحة الجديدة الجهات الموكول إليها هندسة المشروع أمام الأمر الواقع، بعد أن قدمت وعودا بأنها ستحترم البيئة، وأن عملية طمر النفايات لن تجد سبيلا للخروج من الدائرة المرسومة لها.
وفي الوقت الذي تحمس سكان طنجة لإبعاد هذا المطرح لمكانه الجديد، فإن هذا الوضع سيزيد من تعميق الأزمة، وتأخير العملية، مما سيكبدهم معاناة صحية كبيرة.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا أخيرا بحضور عمدة المدينة ومهندس معماري بالمجلس، ثم رئيس قسم البيئة والنظافة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، ومكتب للدراسات، وشركة محلية. وحسب المصادر، فإن الاجتماع ارتكز على ملف المطرح العمومي، وأين وصل المشروع، بحكم التأخيرات المتتالية بعد وعود المجلس منذ سنة 2017، للعمل على تنقيله، إلا أن الاختلالات في تدبير الملف جعلته يتأخر كل هذه السنوات، مما يهدد بجر القائمين على المجلس إلى المحاسبة نتيجة هذا الأمر، مع العلم أن الملف التهم نحو 900 مليون درهم عبر عدة متدخلين. وكان المجلس الجماعي أيضا، قد أعلن أنه سيتم نقل مطرح مغوغة من مكانه، صوب الجماعة المذكورة، نظرا لأضراره الصحية، وذلك أواخر سنة 2019، بالرغم من أن هذه الوعود سبق أن أطلقها المجلس ذاته خلال سنة 2014 إبان فترة حزب الأصالة والمعاصرة، مع العلم أن المشروع سبق تقديمه للملك في إطار مشاريع «طنجة الكبرى».
يشار إلى أن تقارير سابقة لتكتل جمعيات طنجة الكبرى، نبهت إلى أن فتح منطقة جديدة لطمر النفايات بالمطرح العشوائي الحالي بمقاطعة مغوغة، كان نتيجة حتمية لتأخر فتح المطرح الجديد، وأن الإغلاق النهائي للمطرح رهين بفتح وجاهزية المطرح الجديد، مضيفة أن هذا الأمر بات يجعل الجميع يعلن تضامنه مع سكان المدينة بسبب عشوائية التسيير. وأضافت هذه الجمعيات أن تأزم الوضعية المالية لجماعة طنجة، يجعل من توفير الموارد المالية اللازمة لبناء مركز التحويل وتجهيزه أمرا مستحيلا على المستوى المنظور، مما يجعل الساكنة المتضرر الأول من الأزمة.
وربطت «الأخبار» الاتصال بمحمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، والذي اعتذر عن الحديث عن الموضوع، لعدم توفره على معطيات أكثر على حد قوله.
