عجز الميزانية يقارب المليارين ومقاولون يلجؤون إلى القضاء
الأخبار
في الوقت الذي تحرص السلطات الإقليمية لعمالة سيدي سليمان، رفقة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، من أجل أداء مستحقات شركة النظافة السابقة «كازاتيكنيك»، (قرابة نصف مليار سنتيم)، من خلال مراسلة المجلس الجماعي، الذي يرأسه البرلماني ياسين الراضي، كشف مصدر مطلع، لـ«الأخبار»، أن عددا من المقاولات التي كانت تربطها بالمجلس السابق، خلال الولاية الجماعية السابقة، تعاملات مالية (سواء عبر الصفقات العمومية أو سندات طلب)، قررت اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على مستحقاتها المالية التي في ذمة الجماعة، ويتعلق الأمر أساسا بشركة لمحطة البنزين تطالب المجلس بأداء 30 مليون سنتيم، ومقاولة أخرى قامت بتوريد المكيفات الهوائية، وصباغة وتهيئة قاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي، إضافة إلى مطالب مقاولة تكلفت بأشغال هدم دور الصفيح، بينما لازال القضاء ينظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة من طرف شركة تكلفت بتوريد المعدات الكهربائية خلال الولاية الجماعية ما قبل الماضية.
وأكد المصدر نفسه أن العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ميزانية جماعة سيدي سليمان (يقارب الملياري سنتيم)، والذي أثر سلبا على مجهودات المجلس الحالي، الذي يسابق الزمن من أجل تنزيل الدراسات المتعلقة بمشروع إعادة الهيكلة، خصوصا في ما يرتبط بخدمات الإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي وتهيئة الطرقات بأحياء ما بات يعرف بمنطقة الضفة الغربية، ناهيك عن كون المجلس لازال ينتظر تأشيرة مصالح وزارة الداخلية على ميزانية سنة 2022، ما جعل الجماعة في مواجهة مباشرة مع مطالب المقاولات والشركات، عن الفترات الماضية، سيما أن الدورية الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية، عدد 764 بتاريخ 16 يناير 2021، والمتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، في ظل تراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، دعت الولاة والعمال إلى التسريع بأداء مستحقات المقاولات، وبشكل خاص المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة منها، الأمر الذي بات يفرض على السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان الاهتمام بدرجة أكبر بمطالب المقاولات المعنية بالدورية المشار إليها، والحرص على منحها الأفضلية في إدراجها ضمن اللوائح التي تعرض على عامل الإقليم قصد الدراسة والتأشير.
وعلاقة بموضوع مطالبة المجلس الجماعي لسيدي سليمان، من طرف السلطات الإقليمية، بصرف مستحقات شركة النظافة السابقة «كازاتيكنيك»، أكد مصدر مطلع أن الجماعة الترابية ليس لها أي نزاع قضائي مع الشركة المذكورة، مثلما ليست في موضع الامتناع عن أداء المستحقات المطالب بها، وإنما يتعلق الأمر بانكباب المصالح المعنية بالجماعة على دراسة الكشوفات التفصيلية المتعلقة بصرف نفقات شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة السابقة «كازاتيكينك»، بهدف التأكد من مدى قانونيتها، قبل التأشير عليها، من خلال تحديد مدة إنجاز الأشغال المعنية بالأداء، ومقارنتها بالمبالغ المالية المطالب بها، دون استبعاد لجوء المجلس البلدي إلى الاستعانة بخدمات مكتب متخصص في المحاسبة، سيما أن التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، برسم سنتي 2017-2018، وقف على جملة من الخروقات التي همت تدبير الرئيس المعزول محمد الحفياني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في الشق المرتبط بتدبير النفقات عن طريق الصفقات، واعتبر تأشيره على صرف 12 مليون درهم برسم سنة 2019، لفائدة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، تم بدون سند قانوني أو تعاقدي.
