الأخبار
علمت «الأخبار» أن عامل سلا رفض الموافقة على ميزانية جماعة سلا، برسم السنة المالية 2019، وذلك بسبب عدم التزام الجماعة ببعض الضوابط التي تحكم إعداد الميزانية، سيما ما يتعلق بأداء الديون المستحقة للأغيار. وسيكون أمام المجلس الجماعي إدخال تعديلات ضرورية على الميزانية، قبل تمريرها، حتى لا تدخل الجماعة في دوامة الإشكالات القانونية، مما سيؤدي إلى تأخر المصادقة على الميزانية وحدوث «بلوكاج مالي»، وسط دعوات لإنقاذ المدينة من وضعية التدهور المتواصلة منذ سنوات.
ووفق مصادر متطابقة من مستشاري وإدارة الجماعة، فإن سبب رفض تمرير الميزانية يعود إلى برمجة نسبة ضعيفة من ديون الجماعة المستحقة لشركة «ريضال»، والبالغ مجموعها 63 مليون درهم، حيث كان مقررا برمجة نسبة لا تقل عن 10 في المائة من ديون الجماعة لفائدة «ريضال»، إلا أن المبالغ التي تضمنتها ميزانية 2019 لا تتناسب وحجم الديون المتراكمة منذ سنوات. كما يعود إسقاط ميزانية جماعة سلا إلى عدم التزام العمدة جامع المعتصم بإعداد ملحق تعديلي وعرضه على أنظار المجلس للمصادقة عليه، وفقا للصيغة التي توصل إليها مع عامل المدينة لتجاوز النقائص التي شابت إعداد ميزانية السنة الماضية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر خاص لـ«الأخبار»، أن جماعة سلا دخلت نفقا صعبا بتسجيلها السنة الماضية (2017) لعجز مالي بلغ أربعة ملايير و200 مليون، كما يتوقع أن تسجل الجماعة عجزا للمرة الثانية هذه السنة (2018)، في ظل إصرار رؤساء المقاطعات على التوصل بمنحتهم والمحددة بنسبة 10 في المائة من ميزانية الجماعة.
عجز ميزانية الجماعة يعكس، حسب مصدر مطلع، إصرار رؤساء المقاطعات على برمجة الاعتمادات المرصودة للسنوات الماضية، وتحقيق فائض وهمي من أجل التصرف فيه وفق آلية إعادة البرمجة، وعلى الرغم من كون أربعة رؤساء مقاطعات ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، إلا أن الهاجس الانتخابي يفسر إصرارهم على صرف ميزانية المقاطعات بمنطق التراكم، بدل إسناد الجماعة، علما أن أوراش ومجالات تدخل المقاطعات والجماعة تتطابق، سيما في مجالات تهيئة الطرقات والصيانة، والترصيف ونفقات القرب.
تفاقم الوضع المالي لجماعة سلا يجد تفسيره في امتصاص العديد من النفقات الاستثنائية والطارئة لاعتمادات الجماعة، والراجعة أساسا لسوء التدبير وعدم سلامة الاختيارات المتخذة، من قبيل إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير خدمة الإنارة العمومية، والتي كانت تمتص 3 ملايير سنتيم سنويا قبل مراجعة دفتر التحملات أخيرا. كما تئن جماعة سلا تحت وطأة القروض التي حصلت عليها من أجل تمويل تهيئة الشوارع الكبرى، والتي استنزفت ملايير السنتيمات رغم ضعف جودة ما أنجز، سيما على مستوى الإنارة العمومية وصفقات تزيين جنبات الطرق بالنخل، والذي استنزف ملايين السنتيمات.
