مصطفى عفيف
صادق المجلس الجماعي لبرشيد، أول أمس الأربعاء، في دورة استثنائية، على الاتفاقية الخاصة بإنجاز وتدبير مركز طمر النفايات المنزلية لبرشيد، وهي الدورة التي كانت مخصصة لدراسة والتصويت على النقطة نفسها، وهو المشروع الذي من شأنه حل المشاكل البيئية المرتبطة بمطرح النفايات الحالي، الذي لم يعد قادرا على استقبال أطنان النفايات المنزلية الخاصة بالمدينة، في وقت سيكون المجلس أمام مشكل آخر يتعلق بالنفايات غير المنزلية، والتي تتخلص منها مجموعة من الوحدات الصناعية ويتم رميها بالمطرح الحالي.
وكشفت جلسة أول أمس، خلال مناقشة هذه النقطة، أن المجلس الجماعي ملزم بإنجاز الدراسة والبحث عن الوعاء العقاري الذي سينجز فوقه المشروع، وذلك لحل المشاكل البيئية المرتبطة بمطرح النفايات الحالي، الذي لم يعد قادرا على استقبال أطنان النفايات المنزلية الخاصة بالمدينة، بالإضافة إلى بعض النفايات التي يتم رميها من طرف بعض الوحدات الصناعية، وهو إشكال بيئي أصبح يشكل خطرا على ساكنة المنطقة القريبة من المطرح العمومي قرب حي الربيع.
وكشفت المصادر نفسها أن رئيس المجلس الجماعي نجح في إقناع وزارة الداخلية بمنح جماعة برشيد مليارا و640 مليون سنتيم من أجل إحداث مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية بمواصفات حديثة، وهو المشروع الذي يلزم جماعة برشيد بالقيام بالدراسات التقنية اللازمة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب وقت وتجنيب المدينة المشاكل المرتبطة بالمطرح الحالي، الذي بات قنبلة بيئية موقوتة تستدعي التدخل العاجل لوقف التأثيرات البيئية السلبية الناجمة عن الطريقة التقليدية في استغلاله، من أجل حل مشكل معالجة الأزبال المنزلية بمدينة برشيد، والإسراع في إنجاز الدراسات لمشروع طمر النفايات حتى يكون المطرح مؤهلا لاستقبال شاحنات النفايات المنزلية في انتظار إيجاد حلول ناجعة.
إلى ذلك، يعاني سكان مجموعة من الأحياء، وخاصة أحياء المنى والربيع، وأمنية ودرب الجديد، والطاهري وبن الشايب، والصفاء وبورحال، وقاطنو منازل مستشفى الأمراض النفسية وأحياء أخرى بمدينة برشيد، من مشاكل بيئية جراء انتشار الدخان الكثيف المنبعث من المطرح العمومي للنفايات بالقرب من منازلهم، وهي معاناة جعلتهم يوجهون نداءات للجهات المسؤولة من أجل التدخل لوضع حد للأدخنة المنبعثة من المطرح العمومي ورفع الضرر عنهم وعن منازلهم جراء تواجد المطرح العمومي للنفايات في منطقة أصبحت متاخمة لمجموعة من التجمعات السكنية.
وطالب السكان بتدخل السلطات الجهوية والمحلية والإقليمية والمجلس البلدي من أجل إيجاد حلول جذرية لإزالة المطرح العمومي المتواجد قرب التجمعات السكنية، والذي يتسبب في أضرار صحية نتيجة تطاير الدخان الكثيف والروائح الكريهة والانبعاثات الغازية التي تخنق الأنفاس، ما يشكل معاناة كبيرة للأحياء السكنية، خاصة منها تلك التي لا يفصلها عن مطرح النفايات أقل من كيلومتر واحد.
التصويت على هذه النقطة أخرج أحد المستشارين بالمجلس عن المعارضة، الذي اعتبر أن المدينة تعاني مجموعة من الإكراهات التي كان بالأحرى على المجلس أن يوليها اهتماما قبل التفكير في إهدار مبالغ مالية كبيرة في مشروع طمر النفايات، وهي المداخلة التي رد عليها رئيس المجلس بالقول إن المدينة، بشهادة كل المسؤولين، سواء الوالي أو العامل، تعتبر مدينة في المستوى وتنقصها إرادة بعض المنتخبين لوضع اليد في اليد والدفاع عن ملفات لجلب مشاريع وليس لوضع العصا في العجلة وممارسة المعارضة من أجل المعارضة فقط.
