مر مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى السرعة القصوى في تنزيل قرار عودة العمل باستخلاص رسوم وقوف السيارات بأزقة وشوارع العاصمة، وهو القرار الذي لم يجد قبولا من طرف مجالس المقاطعات الخمس بالمدينة، والتي رأت فيه محاولة من العمدة غلالو لإنقاذ شركة «رابا باركينغ» من شبح الإفلاس الذي تواجهه، والذي كان وراء توقف نشاطها منذ الولاية السابقة لمجلس المدينة، بقرار من العمدة السابق، محمد صديقي.
وعاينت «الأخبار» تجوال عدد من المستخدمين المحسوبين على شركة «التنمية المحلية رابا باركينغ»، بالشوارع الكبرى لحي الرياض، القلب النابض للعاصمة الإدارية، مرفقين بأقفال السيارات «الصابو»، حيث تم تزويد عدد من المناطق في الحي بلافتات حول تعريفة الوقوف وبأن المنطقة خاضعة لتدبير الشركة. وقالت مصادر من مجلس مدينة الرباط إن العمدة غلالو قد أعطت الضوء الأخضر لمباشرة أعوان الشركة استخلاص رسوم التوقف، مع تطبيق «عقوبة» عقل السيارات المخالفة، وأوضحت أن العمدة عقدت لقاءات واجتماعات للمجلس الإداري لشركة «رابا باركينغ»، وتم تعيين أفراد الشرطة الإدارية الذين أدوا القسم بالمحكمة الإدارية للرباط، بالإضافة إلى مستخدمين جدد للشركة.
في المقابل اعتبر مستشارون من المعارضة بمجلس مدينة الرباط تطبيق عقل السيارات «مخالف للقانون»، حيث سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن قضت لصالح السائقين الذين سبق لهم أن اشتكوا من مشاكل اعترضتهم، جراء تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال «الصابو»، (قضت) بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة «الرباط باركينغ»، والقاضي بعدم مشروعية «الصابو»، وأمرت بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم، مع إرجاع مبلغ 40 درهما، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي، كما حمل القرار الإداري الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير، واستخلاص مبالغ محددة منهم، مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها، وهو ما قال المعارضون للعمدة إنه «يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات».
من جانبها، اعتبرت العمدة أسماء غلالو، في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه «لا يمكن السماح بالفوضى الحالية التي تشهدها مدينة الرباط، في غياب تدبير حقيقي للمواقف»، مبرزة أن هناك شركتين تعنيان بتدبير مواقف السيارات في العاصمة، الأولى هي شركة «رابا باركينغ» وهي المعنية بتدبير المواقف فوق الأرضية، والثانية هي شركة «رابا إيموبيلي» وهي التي تدبر حاليا المرائب تحت الأرضية بباب الأحد وشالة. مؤكدة أن «الجماعة استندت إلى الحكم الذي صدر سنة 2015، والذي يقضي بقانونية عقل السيارات من لدن الشرطة الإدارية، والقرار الإداري الذي يلغي القرار الصادر في 2012، والذي يمنع على الشرطة الإدارية عقل السيارات».
النعمان اليعلاوي
