أكادير: محمد سليماني
أنهى المجلس الجماعي لأكادير الجدل القائم منذ أيام بخصوص قضية وضع أربعة مسابح كبرى في ملكية الجماعة، تحت تصرف وتدبير الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية المعروفة اختصارا ب “سونارجيس”، وذلك بعد مصادقة أغلبية أعضاء المجلس على نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر الأخيرة تتعلق بتفويت تدبير أربعة مسابح جديدة أنجزتها الجماعة في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020-2024 إلى الشركة.
وقد استأثرت هذه النقطة بحيز زمني كبير خلال أشغال الدورة، ذلك أن عددا من أعضاء المجلس، اعترضوا على ما اعتبروه تفويت أملاك الجماعة إلى الشركات، والبعض الآخر طلب تأجيل التصويت على تفويت المسابح الأربعة الجديدة إلى هذه الشركة إلى وقت لاحق، قصد تعميق النقاش أكثر بخصوص الموضوع، فيما لم تستسغ أطراف أخرى داخل المجلس أن يتم تقديم دعم مالي من ميزانية الجماعة إلى شركة “سونارجيس”، في الوقت الذي ستقوم الشركة باستخلاص واجبات الانخراط من المواطنين. في المقابل اعتبرت الأغلبية المسيرة، أن الموضوع محسوم، وأن التأجيل لا فائدة منه، لأنه سيؤخر استفادة أبناء المدينة من هذه المشاريع.
وفي هذا الصدد أكد مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس الجماعة، والذي ترأس أشغال الجلسة التي تم فيها التصويت على هذه النقطة، أن الجماعة غير قادرة على تدبير هذه المسابح، كما أنها فشلت منذ سنوات في تدبير المسبح الوحيد الموجود بالمدينة منذ مدة، لذلك تم اختيار شركة “سونارجيس”، لتدبير هذه المسابح، باعتبارها الشركة العمومية الوحيدة في المغرب المتخصصة في تدبير المنشآت الرياضية، وذات مجلس إدارة، ولها مجلس رقابة، وخاضعة أيضا للمحاسبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
أما بخصوص ما أثير حول شبهة حالة التنافي بخصوص وجود عضو بشركة “سونارجيس”، وهو في الآن نفسه عضو منتخب بالمجلس الجماعي لأكادير، والتي كانت محور مراسلة من الوالي أمزازي إلى المجلس الجماعي، كشف نائب الرئيس أنه ليست هناك حالة التنافي، ذلك أن العضو المعني بالأمر ليس عضوا مساهما وليس وكيلا في شركة “سونارجيس”. وبخصوص التسعيرة المطبقة، والتي اعتبرها البعض مرتفعة جدا، وليست في مقدور شرائح واسعة من سكان المدينة، كشف بودرقة أن التقديرات الأولية لعدد من المختصين، كشفت أن كل مسبح سيكلف ما بين 170 و200 مليون سنتيم للشهر الواحد، لذلك تم تحديد التعسيرة.
أما بخصوص تقديم مجلس الجماعة دعما ماليا يصل إلى 50 مليون سنتيم عن كل مسبح من المسابح الأربعة (200 مليون سنتيم)، فإن ذلك يعود حسب نائب الرئيس إلى أن التسعيرة التي قدمتها شركة “سونارجيس” من أجل تطبيقها على مسابح أكادير كانت باهظة، ومن أجل فتح الباب أما شرائح كثيرة من سكان المدينة من أجل الولوج إلى هذه الخدمة، فقد قرر مكتب المجلس تقديم دعم مالي للشركة من أجل تحقيق الموازنة، بعد تخفيض التسعيرة مقارنة بمدن مراكش والدر البيضاء.
