المهدي الكراوي
أقدم مجلس مدينة آسفي على مراوغة توصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية، في محاولة لاستدراك امتدادات فضيحة الاستيلاء على عقار تابع للملك الخاص للدولة وتفويته إلى شركة بسومة كرائية رمزية لا تتجاوز 30 مليون سنتيم، حيث تقدم المجلس بنقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية وتهم الموافقة على اقتناء ملك الدولة عدد 596 موضوع الرسم العقاري م/674، المشيد فوقه المسبح البلدي.
وكشف مصدر مسؤول بمجلس آسفي أن خزينة الجماعة فارغة ولا تحقق أي فائض ولديها ديون وعجز مالي ولا تستطيع حتى الالتزام بأداء استهلاك الإنارة العمومية، حيث لم تكشف جماعة آسفي بشكل واضح كيف سوف توفر الاعتمادات المالية لشراء هذه الأرض التي تمتد على عدة هكتارات، في الوقت الذي كان المفروض على الجماعة إلغاء صفقة كراء المسبح البلدي وإعادة إطلاق صفقة جديدة تهم تدبير وتسيير المسبح البلدي كمرفق عمومي للساكنة، إذا عجزت الجماعة عن تسييره كما كان معمولا به في السابق.
وكانت مديرية أملاك الدولة قد وضعت رهن إشارة جماعة آسفي وعاء عقاريا كبيرا من أجل استغلاله كمسبح بلدي عمومي لسكان المدينة عبر اتفاقية شراكة وتدبير مع مندوبية وزارة الشباب والرياضة، قبل أن يعمد العمدة عبد الجليل لبداوي إلى إطلاق صفقة كرائه بمقابل مالي يصل إلى 30 مليون سنتيم، في وقت لن تكتفي الشركة الفائزة بالصفقة بتدبير المسبح البلدي، بل شيدت فوق حديقته قاعة للحفلات والندوات ومقاه ومطاعم لن تقل عائداتها المالية السنوية عن 800 مليون سنتيم.
وكشفت معطيات ذات صلة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات كبيرة في ما يخص تفويت العمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، لعقار كبير يمتد على مساحة أزيد من هكتار وسط مدينة آسفي بسومة كرائية رمزية لا تتجاوز 30 مليون سنتيم، على الرغم من كون العقار الذي جرى تفويته لا يدخل ضمن الممتلكات الجماعية، بل هو عقار محفظ تابع للملك الخاص للدولة.
وحمل التقرير الأخير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي ترأسها الوالي زينب العدوي، ملاحظات خطيرة تهم تلاعبات التدبير الجماعي لمجلس مدينة آسفي، خاصة في الشق المتعلق بتورط المجلس بقيادة العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، في إطلاق صفقة كراء وتفويت المسبح البلدي بثمن زهيد، والأخطر من ذلك أن الأرض التي يوجد عليها المسبح البلدي ليست ملكا خاصا للجماعة.
واعترضت إدارة أملاك الدولة على مباشرة أشغال بناء مرافق تجارية على أرض المسبح البلدي التابعة للملك الخاص للدولة، حيث إن إدارة أملاك الدولة وضعت عقارها وسط مدينة آسفي في إطار التخصيص من أجل استغلاله كمسبح بلدي للعموم، ولم ترخص مطلقا لأي جهة كانت بما فيها جماعة آسفي، من أجل كرائه أو تفويته أو معاوضته أو بيعه أو إحداث تغييرات هندسية واستغلال الوعاء العقاري الخاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل إحداث مشاريع تجارية.
