وجد المسؤول المالي لحزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، نفسه في حرج كبير أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول فاتورة للماء والكهرباء بحوالي 5 ملايين ونصف مليون سنتيم غير معنونة باسم الحزب. واضطر اعمارة إلى تقديم توضيح بكونه وجد صعوبات في إقناع مالكي العقار المكترى بالمساعدة على القيام بإجراءات تحويل الاشتراكات باسم الحزب، بيد أن قضاة جطو رفضوا التبرير، داعين الحزب الحاكم إلى تقديم ما يفيد بأن هذه النفقات تخص مقراته، وفي غياب ذلك، لا يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليفه باعتبار أنها نفقات غير مبررة.
