علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن البرلماني السابق عن حزب البيجيدي عبد الرحيم لقرع حل مجددا، صباح أول أمس الخميس، بين يدي قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط لمواصلة التحقيقات التي يخضع لها منذ أشهر، على خلفية شبهات الفساد المالي الخطيرة المنسوبة إليه رفقة مجموعة من المستشارين والمقاولين، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية والمشاركة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أخضع البرلماني ورئيس الجماعة السابق عبد الرحيم لقرع لتحقيقات همت فضائح الاختلاسات المالية التي تفجرت بمجلس مقاطعة اليوسفية عقب افتحاصات أنجزتها مصالح المجلس الأعلى للحسابات. ويرجح أن تكون هذه التحريات التي دامت لساعات انصبت على العديد من الصفقات والاختلالات المسجلة من طرف قضاة العدوي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إرجاء باقي أطوار الاستنطاق التفصيلي إلى الأسبوع الأول من مارس المقبل.
وأكدت مصادر الجريدة أن باقي المتهمين في هذه القضية التي هزت حزب البيجيدي في الرباط خلال الولاية السابقة، بالنظر للمهام التي كانت مسندة للرئيس لقرع سواء على مستوى رئاسة مجلس أكبر مقاطعات العاصمة الرباط وهي اليوسفية، وباعتباره الرجل الثاني بمجلس المدينة المنقضية ولايته، يتحسسون رؤوسهم بسبب التخوف من السقوط في الإدلاء بتصريحات متناقضة ومتضاربة مع تلك التي أدلى بها الرئيس خلال جلسات الاستنطاق الأخيرة، في انتظار إجراء مسطرة المواجهة المباشرة بين الرئيس ونوابه والمستثمرين المتابعين في القضية نفسها وفي حالة سراح، علما أنهم كانوا قد خضعوا جميعهم في أوقات سابقة وبشكل منفرد من طرف قاضي التحقيق لتحقيقات تفصيلية ماراطونية حول شبهات الفساد المالي التي تلاحقهم.
وكان الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط تابع النائب البرلماني السابق، الذي كان يشغل في الآن نفسه مهام رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط ونائب عمدة الرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رفقة ستة أشخاص، بينهم مستشارون ومقاولون، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية والمشاركة.
وحسب مصادر الجريدة، فقد سبق للبرلماني لقرع أن مثل أكثر من خمس مرات بين يدي قاضي التحقيق، وهو الصراط نفسه الذي مر منه نوابه المقربون وبعض المستثمرين، على خلفية التهم الخطيرة المنسوبة إليهم والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، في انتظار إجراء المواجهات المباشرة التي يتوقع المراقبون أن تكون حارقة وتفجر المسكوت عنه في هذه الفضيحة المالية التي تورط فيها قيادي البيجيدي بالرباط ونوابه المقربون ورجال أعمال.
وكانت هذه القضية تفجرت، قبل سنة تقريبا، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، استندت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام للمطالبة بمتابعة كل المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام بمقاطعة اليوسفية، مشيرة إلى تورط رئيس المقاطعة في «شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح».
ووفق معطيات متضمنة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، فقد تم رصد خروقات كبيرة توجب المساءلة، من قبيل عدم احترام مسطرة الأداء واستلام التوريدات، إضافة إلى طريقة تدبير بعض الصفقات العمومية دون التقيد بمدونة الصفقات العمومية كإطار قانوني مرجعي، كما تنطوي الاتهامات الموجهة للمتهمين الثمانية على قدر كبير من الخطورة، في حال إثبات ما يؤكد ارتكابهم لهذه الجرائم المالية التي أرخت بظلالها على مجلس العاصمة.
