توبعت في حالة اعتقال بسبب اختلاس أموال عامة والتزوير
الأخبار
علمت «الأخبار» من مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أنهت، مساء أول أمس الاثنين، محاكمة مديرة مؤسسة بنكية بتمارة متورطة في اختلاس أموال عامة وتزوير محررات بنكية، حيث أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهمة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرتها الهيئة بـ5000 درهم، وكذا أداء تعويض مالي ناهز 25 ألف درهم.
المتهمة المزدادة سنة 1976 التي أجهشت بالبكاء أمام الهيئة القضائية، بعد منحها الكلمة الأخيرة من طرف القاضي، التمست مراعاة وضعها الاجتماعي، حيث قضت بسجن العرجات سنة كاملة على ذمة التحقيق تاركة وراءها أربعة أطفال، مؤكدة أنها تعرضت لعملية انتقام من شخص كان يقطن بجوارها. كما أكدت بخصوص تهمة الاختلاسات الموجهة إليها، أنها كانت تضطر إلى تيسير مساطر القروض وفتح الحسابات بالوكالة، من أجل ترويج المنتوج البنكي للمؤسسة، وهو ما أكده دفاعها المحامي العلام، حيث نفى وجود قصد جنائي في الممارسات المنسوبة إلى موكلته، ملتمسا لها البراءة.
وينتظر أن تكون مديرة البنك المتهمة قد غادرت السجن، ليلة أول أمس، بعد أن قضت المدة التي أدينت بها، في انتظار مواجهتها لمحطة تقاض ثانية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في التحري في جرائم المال العام، قد تمكنت من فك ملابسات الاختلاسات الكبيرة المرفوقة بتزوير محررات رسمية واستعمالها، التي هزت إحدى الوكالات البنكية بتراب عمالة الصخيرات تمارة، حيث جرى إيقاف مديرة الوكالة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطها في اختلاسات وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، وتحويل مبالغ مالية مهمة إلى زوجها من أجل ترويجها في أعمال حرة.
المسؤولة البنكية الشابة التي أطاحت بها تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة لإدارة البنك، والتي كشفت من خلالها ثقوبا مالية كبيرة في الشق المحاسباتي وودائع الزبناء، إضافة إلى تزوير وثائق ومحررات رسمية، واجهت اتهامات خطيرة مرتبطة باختلاس أموال عامة وخاصة، وتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وكذا تحويل أموال إلى الحساب الشخصي لزوجها، وكذا إلى حساب آخر باسم ناد رياضي يسيره زوجها.
وحسب معطيات الملف، فقد كشفت التحريات الدقيقة المنجزة من طرف الشرطة المالية، وكذا التحقيقات التفصيلية التي خضعت لها المتهمة لدى قاضي التحقيق، أنها اخترقت الحسابات المالية لبعض الأشخاص الذين تقدموا بشكايات حول خصم مبالغ مالية من ودائعهم المالية، وهو ما أكدته تفتيشات قامت بها اللجان المركزية للبنك، قبل إحالة الملف على القضاء للتأكد من التهم الموجهة إلى المديرة، وهي المحاكمة التي انتهت، أول أمس، بإدانتها بسنة حسبا نافذا، وغرامات مالية ناهزت 30 ألف درهم.
