جرائم الأموال بمراكش تبت في قضية موظفي الصحة بأكادير

أكادير: محمد سليماني

أدرجت الغرفة الجنحية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، القضية التي يتابع فيها بعض موظفي المديرية الجهوية للصحة بأكادير في جلسة يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم.

وبحسب المصادر، فإن اقتراب موعد النطق بالحكم وضع عددا من موظفي المديرية الجهوية للصحة في وضع لا يحسدون عليه، خصوصا وأن المحكمة تسير بخطى ثابتة وبتدرج نحو إنهاء هذا الملف المثير، الذي ستكون له تداعيات أخرى مستقبلا، سيكتوي بنارها بعض المسؤولين السابقين بالمديرية الجهوية للصحة.

وبحسب المعلومات، فقد قررت الغرفة الجنحية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في آخر جلسة لها، تأجيل النطق بالحكم ضد موظفي الصحة بالمديرية الجهوية لأكادير، إلى التاسع من شهر فبراير الجاري. وجاء قرار التأجيل هذه المرة، من أجل فسح المجال لإعداد الخبرة الحسابية الخاصة بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، وبناء على «الاختلاسات» التي استجدت في القضية.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الجرائم المالية قد أصدرت، بداية شهر دجنبر الماضي، حكما تمهيديا يقضي بتعيين خبير محاسباتي لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. كما تضمن الحكم التمهيدي، تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالب بالحق المدني داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم، على أساس أن يُضمن تقرير الخبرة المحاسباتية في الملف المدرج بالجلسة، قبل النطق بالحكم. واستنادا إلى الحكم التمهيدي، فإن كلا من المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بورزازات، مطالبتين بوضع مبلغ تسبيق الأتعاب الخاصة بالمحاسب لدى المحكمة، من أجل بدء الخبير في التدقيق المحاسباتي، قبل رفعه إلى المحكمة، باعتبارهما مطالبتين بالحق المدني.

وبحسب المعطيات، فإن المتهم الرئيس في هذا الملف متابع بتهم ثقيلة، منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية بمراكش ضد خمسة متهمين، غير أن المحكمة قامت بإخراج متهم واحد من القضية وهو المدير الجهوي الأسبق للصحة بأكادير، لأسباب «مجهولة»، بعد عدة جلسات.

وتعود بدايات هذه القضية إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات، بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها وزير الصحة الأسبق، الحسين الوردي، بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية، على مستوى تراب جهة سوس – ماسة – درعة آنذاك. هذا الملف المثير للجدل ظل طي الكتمان لسنوات عديدة، دون أن يصل إلى ردهات المحاكم لأسباب «غامضة»، بالرغم من تقارير المجلس الجهوي للحسابات، والذي وقف قضاته على «اختلالات» مالية كبيرة بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، كما زكت ذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة التي أعدت تقريرا «أسود».