جرائم الأموال بالبيضاء تؤيد إدانة رئيس جماعة بسطات

الدارالبيضاء: مصطفى عفيف

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية الجرائم المالية بالدارالبيضاء، الاثنين الماضي، بتأييد القرار الجنائي الابتدائي الذي قضى بمؤاخذة رئيس جماعة كيسر بإقليم سطات، من أجل جنحة التبديد، بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000.00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، وهو الملف الذي تم فيه إسقاط التهم الموجهة للرئيس السابق للجماعة نفسها.
وكان حسن مطار، الوكيل العام السابق لدى استئنافية البيضاء، أحال، منتصف شهر يونيو 2017، ملف رئيس جماعة كيسر على غرفة الجنايات الابتدائية بتهم «تبديد أموال عمومية والارتشاء»، بعد توصله بخلاصات التحقيق التفصيلي الذي أجراه معه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، والتي خلصت إلى أن الرئيس التجمعي متورط في استغلال خمسة مقالع خارج القانون، وبتبديد المال العام في عدة مشاريع أخرى، ضمنها مشاريع وهمية.
وجاء تحريك الملف بعد شكاية تقدم بها أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي، وهي الشكاية التي جعلت الوكيل العام يحيلها مباشرة على الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، من أجل إجراء بحث تمهيدي استمعت خلاله إلى رئيس الجماعة وستة مستشارين، وكذا لموظفين ببعض الإدارات العمومية بإقليم سطات، بخصوص مجموعة من الملفات والاختلالات المرتبطة بجماعة كيسر، والتي كانت موضوع شكاية سبق ووجهها ستة مستشارين جماعيين إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، والمجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة الدار البيضاء- سطات، والتي أكدوا من خلالها تبديد مبالغ مالية هامة من العائدات المفترضة لاستغلال المقالع الخمسة، والتي لم تتم الإشارة إليها في الشق المتعلق بالمداخيل المفترضة عن استغلال المقالع الخمسة بالجماعة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لجماعة كيسر.
واعتبر عدد من مستشاري جماعة كيسر، في الشكاية نفسها، أن وزارة التجهيز والسلطات المحلية، ومصالح المراقبة، والمجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي، تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن هذا الوضع، مؤكدين أن نسبة كبيرة من المقالع تشتغل خارج القانون وبدون ترخيص.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية دخلت على الخط في هذا الملف، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، للتحقيق في الاتهامات الموجهة للمستمع إليهم، والمتعلقة بالتستر على مقاول سخر مجموعة من الشاحنات لإنجاز مسالك طرقية، في إطار صفقات استفاد منها بعض المقاولين، بطرق شابتها بعض الاختلالات فوتت على الجماعة القروية تحصيل مبالغ مالية ناهزت أربعة ملايين درهم، وألحقت أضرار ببعض الطرق الثانوية التي تربط مجموعة من الدواوير بالجماعة المذكورة.
وهذه الاختلالات هي نفسها التي رصدها تقرير لجنة تقنية تابعة لولاية جهة الدار البيضاء- سطات كانت قد حلت بتاريخ 28 من دجنبر 2015، بالجماعة القروية كيسر بإقليم سطات، في إطار زيارة تفقدية لخمسة مقالع يتم استغلالها بطريقة عشوائية وخارج الضوابط المعمول بها، حيث زارت اللجنة المقالع الخمسة المتواجدة بكل من دواوير «الحمادات والحصبة ولعواسة ولخرانكة والقدادرة)، وأوصت، في تقريرها، بضرورة التحقيق في عمليات استنزاف التربة واستخلاص مستحقات الجماعة المذكورة.
وكانت فرقة الأبحاث التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، حققت، في وقت سابق، في الاختلالات المالية التي عرفتها التجزئة السكنية التابعة للجماعة القروية نفسها، إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي، والتي أكد من خلالها أنه بعد توليه تدبير شؤون الجماعة القروية، وبعد جرده للأملاك التابعة للجماعة القروية، تبين أن هناك مجموعة من القرارات والعقود تم إبرامها من طرف الرئيس السابق لجماعة كيسر، وأن هذه العقود أبرمت خارج المسطرة القانونية التي تخضع لها الأملاك الجماعية الخاصة والعامة، مما فوت على جماعة كيسر مداخيل هامة هي في أمس الحاجة إليها. ومن بين تلك القرارات، القرار عدد 09/05 بتاريخ 23 دجنبر 2005 في شأن موقف السيارات المهيَّأ والمنجز من طرف جماعة كيسر للعموم، والصادر عن الرئيس السابق لفائدة ابن عمته، والذي هو شقيق لمستشار بالمجلس السابق، حيث تبين أن العقد مكن الطرف المكتري من الاستغلال المجاني لمدة غير محدودة لموقف السيارات المهيأ والمنجز من قبل جماعة كيسر.