جنى الملايير من ختم جوازات لتمكين مبحوث عنهم من مغادرة التراب الوطني
أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن الشرطي المتورط في قضايا الارتشاء وخيانة الأمانة بميناء طنجة مثل، زوال الاثنين الماضي، بين يدي قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة محاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التفصيلية التي خضع لها من طرف
قاضي التحقيق المكلف بتعميق الأبحاث في الجرائم المالية وقضايا الارتشاء بالمحكمة نفسها.
وحسب مصادر الجريدة، فقد قررت الهيئة القضائية تأجيل الشروع في مناقشة هذه القضية إلى نهاية الشهر الجاري، بناء على ملتمس تقدم به دفاع الطرف المدني المتمثل في المملكة المغربية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، قبل أشهر، المتهم وهو شرطي يشتغل بولاية أمن طنجة، وتحديدا بمصالح الميناء، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في تهم الارتشاء وخيانة الأمانة وارتكاب تجاوزات مهنية جد خطيرة، نجم عنها تبديد أموال عامة مستحقة لإدارات ومصالح الدولة بالميناء، وقرر الوكيل العام للملك وقاضية التحقيق إيداعه السجن بعد إحالته عليهما في وضعية سراح، حيث وجهت إليه تهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية.
وتفيد المعطيات المتوفرة في الملف بأن الظنين المزداد سنة 1971، وهو رجل أمن برتبة مقدم شرطة والذي التحق بسلك الأمن منذ سنوات قليلة، وكان يشتغل بميناء طنجة، تخصص في التغاضي عن بعض الأشخاص المبحوث عنهم بعد تنقيطهم، والسماح لهم بمغادرة التراب الوطني عبر ختم جوازات المرور الخاصة بهم مقابل تسلم رشاوى ضخمة. وكشفت التحريات الأولية أن الموقوف يملك أرصدة مالية كبيرة تقدر بملايين الدراهم، ولا تعكس مدخوله الشهري ورتبته الوظيفية، فضلا عن امتلاكه سيارات فارهة وممتلكات أخرى، قبل أن تتفجر في وجهه فضيحة من العيار الثقيل أطاحت به على الفور، وشكلت مدخلا للتحقيق واكتشاف تجاوزاته المهنية الخطيرة، وتتعلق بختم جواز شخص أجنبي كان موضوع مذكرة بحث والسماح له بمغادرة التراب الوطني، مقابل تسلم رشوة. وأوضحت الأبحاث المنجزة أن المشتبه فيه كان متخصصا في مثل هذه العمليات، التي درت عليه الملايين، وأضاعت على خزينة الدولة مستحقات وتحصيلات مالية كبيرة.
ولم يتردد قاضي النيابة العامة بجرائم أموال الرباط في اعتقال المتهم الذي قدم أمامه في حالة سراح، حيث أغمي عليه مباشرة بعد مواجهته بقرار الإيداع والمتابعة في حالة اعتقال، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن ثم إلى سجن العرجات.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ رسمي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية.
وذكر المصدر ذاته ضمن التفاصيل أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة المذكور، في أثناء اشتغاله في وقت سابق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب، رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت، وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه التجاوزات المهنية، التي يشتبه في ارتكابها بشكل متكرر خلال مدة اشتغاله بميناء طنجة المدينة، قد تسببت في تبديد أموال عمومية كانت مستحقة لمصالح إدارة الجمارك.
وكانت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط قد استمعت، على خلفية التحقيق التفصيلي في هذا الملف، إلى مسؤولين كبار في جهاز الأمن والجمارك بطنجة، ويتعلق الأمر بمراقب عام يشغل مهمة كبيرة بميناء طنجة، وضابطي شرطة ومسؤولين كبيرين بجهاز الجمارك، أحدهما يترأس قطاع الجمارك بأحد الأقاليم الجنوبية، وسبق أن تقلد المسؤولية ذاتها بجمارك طنجة، وقد تم الاستماع إلى شهاداتهم حول مهام الشرطي وحدود مسؤوليته بالميناء، ارتباطا بالتهم المنسوبة إليه، وكيفية مراقبته من طرف رؤسائه وباقي أجهزة الوصاية داخل المرفق الجمركي الذي كان مسؤولا عنه.
