بعد تخلف المتهمين عن الحضور مرات متعددة، وتوقف إضراب المحامين، وتزامن تاريخ الجلسات مع أيام عطلة واضطرار هيئة الحكم للتأخير، تعود المحكمة الابتدائية بتطوان للنظر في محاكمة أعضاء عن حزب العدالة والتنمية، خلال يناير المقبل، حيث ينتظر استدعاء الأطراف المعنية للنظر في حيثيات متابعة المعنيين بتهم التشهير والسب والقذف، والتحريض على الاحتجاج والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وحسب مصادر، فإن هيئة المحكمة الابتدائية ستنظر في ملف رقم 2022/2102/3908، المتعلق بمتابعة مستشار جماعي سابق عن حزب العدالة والتنمية، في ملف التشهير والسب والقذف باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن متابعته في العديد من الملفات القضائية الأخرى المتعلقة بالتحريض للاحتجاج ضد السلطات، وجدل قيامه باستغلال المواقع الاجتماعية للسب والشتم والتشهير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهم المذكور سبق تورطه في نشر مواد صحفية على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والتعليق عليها بعبارات مسيئة لأشخاص، من قبيل وصفهم بـ«المرتزقة»، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية ما يمكن من خلاله تهديد سلامة وأمن المشتكين.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان سبق واستكملت كافة إجراءات الاستماع بشكل مفصل للمستشار عن حزب العدالة والتنمية المتهم بالتشهير والسب والشتم، واستهداف العمل الصحفي بوصفه بنعوت قدحية «المرتزقة»، والإصرار على نشر ذلك على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك» رغم تنبيهه من قبل العديد من الأشخاص، وتحذيره من المتابعة القانونية، سيما في ظل القوانين التي تنظم عملية النشر للعموم وتمنع التشهير بالأشخاص والتحريض ضدهم بأي شكل من الأشكال.
وتنظر هيئة المحكمة ذاتها أيضا، خلال شهر يناير المقبل، في ملف متابعة خمسة أعضاء عن حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، ضمنهم مستشارون جماعيون سابقون، بتهم التحريض على الاحتجاج غير المرخص، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، حيث يواجهون عقوبات سجنية والغرامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتنص القوانين الخاصة بعقوبات التجمهر بدون رخصة على أنه إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين، تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وترتبط القضية المذكورة بالتحريض على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية والتغطية على فشل تسيير حزب العدالة والتنمية أثناء تواجده في تسيير الشأن العام المحلي، حيث سيكون على المتهمين تبرير خرقهم لقانون الاحتجاج، وتنظيم وقفات احتجاجية رغم قرار المنع من السلطات المختصة، فضلا عن العمل على تجييش تجار وغيرهم لتحميل السلطات بمفردها مسؤولية عشوائية احتلال الملك العام.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باشرت، قبل أيام قليلة، إجراءات استدعاء أعضاء في حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، وذلك بعد متابعتهم، من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، حيث سبق الاستماع إليهم بتفصيل في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية التي كلفت بالملف بتنسيق مع وكيل الملك.
تطوان: حسن الخضراوي
