تشمل لائحة المؤسسات الدستورية بالمغرب 18 مؤسسة دستورية موزعة حسب الاختصاص إلى 6 هيئات، منها مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومنها أيضا مؤسسات تنضوي ضمن هيئات تقع مهام تقويم وإبداء الرأي في قطاع التعليم ضمن صلاحياتها الدستورية. لذلك لا تخلو تقاريرها السنوية أو الدورية من تشخيص لواقع التعليم المغربي. المشكلة لا تتعلق بالمنهجيات المعتمدة في صياغة هذه التقارير، ولكن بمآلها، أي بتأثيرها على القرارات التعليمية، حيث يكاد يكون تجاوب مسؤولي الوزارة مع ملاحظاتها ومقترحاتها منعدما، والجواب الدائم الذي يتم تقديمه لتبرير هذه السلبية في التجاوب معها هو أن المؤسسات المعنية لها صفة استشارية ولا سلطة تقريرية لها، وهنا يظهر الضعف الحقيقي للبرلمان.
إعداد :مصطفى مورادي
تقارير بأية جدوى؟
دأبت 12 مؤسسة دستورية على أن تصدر تقارير سنوية أو دورية تُفردها لمجال التعليم، أو تُضمنها هذا المجال الذي حقق الإجماع على كونه أسبقية وطنية بعد أسبقية الوحدة الترابية للمملكة.
طرح سؤال جدوى هذه التقارير وتأثيرها يأتي في سياق المشاورات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، حول المدرسة المغربية، والتي أعلنت كغاية لها، توحيد الرؤى حول ما تقترحه وزارة التعليم كـ«أرضية» لصياغة الأوراش ذات الأولوية، حيث يتم تجميع فاعلين كثر من مختلف الحساسيات والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للحديث في موضوع كيفية إخراج المدرسة من أزمتها. طبيعة المداولات وجودة الأفكار المقترحة، حسب متابعة أجرتها جريدة «الأخبار» بشكل حضوري لوقائع مشاورتين، تؤكد أن كل المناقشات لم تخرج من إطار التشخيصات المعتادة والتي يعرفها الجميع عن أزمة التعليم المغربي، وخصوصا أزمة التعلمات والحكامة وتكوين الأساتذة والاكتظاظ.
بعيدا عن الطابع الرسمي للتقارير التي ستتم كتابتها على هامش هذه المشاورات، فإن مضمونها لن يخرج عن ما أكدته تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات سامية تحظى بوضع دستوري اعتباري، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي أشرنا إليه في وقت سابق، عندما تحدثنا عن تجميد أجهزته للسنة الثالثة على التوالي دون تقديم جواب موضوعي حول ذلك، وأيضا مؤسسات دستورية أخرى، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات، الذي يقع ضمن المؤسسات الدستورية ذات الطابع القضائي.
فرغم هوية هذه الهيئة وهوية الذين أنجزوا تقاريرها حول التعليم، يلاحظ أن تجاوب مسؤولي قطاع التعليم يظل رمزيا، لا يتجاوز حدود حضور ممثل عن الوزارة في لقاءات عرض النتائج. لتتحول هذه التقارير، كباقي تقارير المؤسسات الدستورية الأخرى، إلى مادة للاستهلاك الإعلامي دون أن يؤخذ بها في سلسلة القرارات التعليمية التي تتخذ في القطاع، تحت مسمى أن الصفة القانونية لهذه المؤسسات، كمؤسسات استشارية، لا تمنحها أي امتيازات تجبر المسؤولين على الأخذ بها، بل إنهم، وحسب مصادر موثوقة، لا يقرؤون هذه التقارير إطلاقا، مكتفين بتعليقات شخصية تسخر منها.
يتعلق الأمر بتقارير تنجز باسم الدولة المغربية، ويتقاضى الخبراء الذين أنجزوها تعويضاتهم من المال العام، ومع ذلك لا تأثير لها إطلاقا، وإلا لما احتاجت الوزارة الآن لتضييع الوقت في افتحاصات جديدة حول أزمة التعليم على بعد أسابيع فقط من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحدث فيه عن نتائج هذه المشاورات نفسها.
معضلة قانونية والحاجة للالتقائية مرة أخرى
مناسبة طرح سؤال جدوى تقارير المؤسسات الدستورية 12 التي تنجز حول التعليم هي أيضا جدوى فتح مشاورات موسعة، علما أن النتائج الأولية التي تم تضمينها في التقارير الرسمية حول هذه المشاورات تقر بنفس ما قالته هذه التقارير، أي سيتم اعتماد ممولي حفلات بعشرات الملايين من السنتيمات لإطعام وإيواء أشخاص، من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، ليقولوا في أزمات التعليم المغربي نفس ما قالته مرارا تقارير 12 مؤسسة دستورية هذه السنة، بل إن بعضهم، حسب ما عاينته الجريدة، لا يخفي أن الدافع الحقيقي وراء مشاركته في هذه المشاورات حول مجاملة مسؤولي العمالة والولاية الذين اتصلوا به، وبالتالي الحفاظ على أواصر المصلحة بينهم وبين رؤساء مصالح وأقسام العمالات.
علاقة تقارير المؤسسات الدستورية بالقرارات والسياسات العمومية تبقى موضوعا إشكاليا، وخاصة من الناحية القانونية. فمن حيث المبدأ تمت صيانة الاستقلالية الإدارية لكل هذه المؤسسات عن الفاعل الحكومي ومن ثمة السياسي لضمان الموضوعية في مختلف التقارير التي تصدر عنها، بحيث يمكن أن تؤدي أية تبعية إلى مجاملات تحيد عن الحقيقة، لكن هذه الاستقلالية تخلق أنماطا من العلاقات يصبح فيها الفاعل الحكومي غير مجبر على التجاوب مع ملاحظات ومقترحات هذه المؤسسات تحت مسمى كونها «استشارية» فقط، وبالتالي لا سلطة لها عليه، اللهم إلا القليل من الضغط الإعلامي الموسوم بالظرفية، من قبيل الأخبار التي يتم نشرها، بطريقة تتعمد الإثارة، عقب صدور كل تقرير يتناول الشأن التعليمي ببلادنا. لذلك نحن في وضع يمكن وصفه بـ«العبثي»، حيث تم هذا الأسبوع اعتماد ممولي حفلات بعشرات الملايين من المال العام لإطعام وإيواء أشخاص سيقولون عن التعليم ما قالته تقارير 12 مؤسسة دستورية.
فإذا عدنا إلى آخر تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021، سنجده يؤكد أن مشكل الاكتظاظ مازال مستفحلا في الأقسام برسم الموسم الدراسي 2020-2021 ما يؤثر على جودة التأطير وبالتالي على حق التلاميذ في تلقي تعليم ذي جودة، وهو ما يستدعي- حسب التقرير- المزيد من توظيف الأطر التربوية وتكوينهم لتدارك الخصاص الموجود على مستوى التأطير، وهو ما يدعو له الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأورد التقرير أن التأطير التربوي في الابتدائي يبلغ 27.2 تلميذا للمدرس وفي التعليم الإعدادي 26.3 تلميذا للأستاذ و19 تلميذا للأستاذ في التعليم الثانوي التأهيلي، علما أن المعدل الدولي هو 23.4 بالنسبة للتعليم الابتدائي سنة 2018 حسب مؤشر البنك الدولي.
وتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستمرار الهدر المدرسي بالمغرب، «حيث انتقل عدد المنقطعين من 304.545 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2019.2020 إلى 331.558 برسم 2021-2020.
هذه المعطيات هي نفسها التي نجدها في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
مصطفى مورادي
عن كثب:
الإصلاح المُمكِن
إصلاح قطاع التعليم ليس أمرا مستحيلا كما يتصور البعض، بل هو ممكن قياسا لمعطيات تحتاج لقراءة ذكية ومسؤولة. ففي الوقت الذي نقارن فيه بين مردودية الأساتذة في القطاعين العام والخاص، وعلى ضوء هذه المقارنة، يُفضل كثيرون تدريس أبنائهم وبناتهم في المدارس الخاصة بدل العامة، بغض النظر عن التكلفة، فإنا لا ننتبه إلى أن تكلفة توظيف وتكوين أستاذ في التعليم العمومي أكبر بكثير من نظيره في التعليم الخصوصي، ومع ذلك لا مجال للمقارنة من جهة المردودية، ذلك لأن أغلب أساتذة التعليم الخصوصي هم حاملو شهادات لم يتوفقوا في مباريات التوظيف، وتم تعيينهم في التدريس دون تكوين، ويتم دفع رواتبهم بشروط فيها الكثير من الإذعان، حيث لا حقوق فعلية، من قبيل الترسيم والاستفادة من التغطيات الصحية والاجتماعية، لكن ومع ذلك لا مجال للمقارنة بين مردودية هؤلاء بمردودية زملائهم في القطاع العام، والسؤال هو لماذا؟
عندنا قطاع عمومي نجد فيه أغلب أساتذة التعليم الابتدائي القروي يقطنون بعيدا عن مقرات عملهم بالكيلومترات وأحيانا بعشرات الكيلومترات، لذلك يمكنهم، في حال عدم إيجاد وسيلة نقل، أن يتأخروا لأكثر من ساعة، كما يمكنهم التغيب للسبب نفسه، علما أن بعضهم يمتلكون سيارات ويتجنبون استعمالها في العالم القروي. في مقابل هذا نجد حقائق مبنية على تقارير رسمية لا افتراء فيها، هي أن أغلب أساتذة التعليم الابتدائي القروي متورطون بهذا القدر أو ذاك في هذه الظاهرة، مع ما ينتج عن هذا من تعريض التلاميذ للخطر في مدارس قروية بدون أسوار وبدون حماية. لكن لدينا، في المقابل، زملاء لهم منتسبون للوظيفة العمومية في مدارس تابعة للبعثات الأجنبية أو لبعض المقاولات الوطنية الخاصة، ومع ذلك لا يتم تسجيل أي حالة تغيب وتأخر وشواهد الطبية، بل وتُسجل نسب شبه صِفرية في ظواهر التكرار والهدر المدرسي.
إذن ما الذي يجعل أستاذا في التعليم الخاص بدون حقوق يجتهد ويعطي مردودية مُعتبرة بينما نظيره في التعليم العمومي المتمتع بالحقوق لا يهتم بمردوديته؟ ثم ما الذي يجعل أستاذا للتعليم العمومي يعمل ضمن مؤسسة تربوية خاصة في إطار الشراكة مع الوزارة المُشغلة أكثر التزاما واجتهادا وتضحية؟
في مدينتي سيدي قاسم وخريبكة نجد مدارس تابعة لمؤسسة بنكية خاصة، ووفقا للشراكة التي تجمع هذه المؤسسة بوزارة التربية الوطنية نجد مؤشرات تربوية تعطينا انطباعا بأننا لسنا في المغرب، حيث التعميم الشامل للتعليم الأولي ونسبة صفر في الهدر والتكرار. وعندما نبحث عن السبب نجد أن الفضل في ذلك يرجع لنظام تشغيل مختلف تماما عن «الفوضى» الموجودة في القطاع العام. ففي هذه المدارس يتم منح تعويض شهري إضافي في حدود ألف درهم لكل أستاذ وألف وخمسمئة درهم لكل مفتش، لكن بشروط، منها اقتطاع أيام الغياب ودقائق التأخر من هذا التعويض، بما في ذلك أيام الشهادات الطبية. والسؤال الذي سنظل نكرره مرارا هو ما الذي يجعل نفس الموظف يمرض في التعليم العمومي ولا يمرض في هذه المؤسسات؟ أي لماذا يمرض أستاذ التعليم العمومي ولا يمرض أستاذ التعليم الخصوصي؟
نعود ونقول إن إصلاح التعليم أمر ممكن جدا، ولا يحتاج لمشاورات «تزجية الوقت» وهدر الأموال في حفلات الشاي والوجبات التي يُحَضِّرها ممولو حفلات من المال العام، يمر لزوما عبر موارد بشرية محفزة وفي الوقت نفسه منضبطة.
ما قلناه عن تجارب المدارس التابعة لبعض المؤسسات البنكية يمكن أن يقال أيضا عن تجارب المدارس التابعة للبعثات الأجنبية، وأغلبها أضحت تشغل مدرسين تابعين للوظيفة العمومية في المغرب، بما في ذلك مدارس البعثات الفرنسية التي قررت في السنوات الأخيرة الاستعانة بشكل كامل بمدرسين مغاربة. لنعود ونطرح السؤال مرة أخرى، ما العناصر التي تحدث الفرق بين أداء مدرس في مدرسة عمومية وأدائه في مدرسة بعثات؟ ويبقى الجواب نفسه: تدبير إداري مختلف، أي تدبير مقاولاتي لا مجال فيه «للحساسيات النقابية» التي تدعم مرارا التسيب وعدم الانضباط، هذا في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية اعتماد نظام تحفيز ملموس، منصف وعادل.
//////////////////////////////////////////////////
رقم:
107
اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من المسابقات الجهوية للروبوتات التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، بشراكة مع جامعة الأخوين بإفران. وحسب دفتر تحملات النسخة الثالثة من المسابقة الجهوية للروبوتات، فإن المسابقة تسعى إلى الربط بين المواد الدراسية والتخصصات، انطلاقا من ربط المعرفة المدرسية بسياقات من واقع الحياة. وتميزت النسخة الثالثة من الأولمبياد الجهوية للروبوتات بانخراط عدد كبير من المؤسسات التعليمية التابعة لجهة فاس-مكناس في المشروع، حيث شاركت 107 فرق موزعة على مختلف المراحل التعليمية، وتأهل منها 78 فريقا إلى المرحلة النهائية موزعة كما يلي: المرحلة الابتدائية 42 فريقا، والمراحل الثانوية والإعدادية 25 فريقا، والمرحلة الثانوية التأهيلية والتعليم العالي 11 فريقا.
/////////////////////////////////////////////////////
الصفحات الرسمية للأكاديميات الجهوية تنتهك قانون الخصوصيات الفردية للتلاميذ
تُناقض توجيهات الوزارة وتواصل نشر صور الأطفال دون إذن أوليائهم
رغم صدور مذكرة وزارية تمنع نشر صور لأطفال دون إذن مسبق من أولياء أمورهم، تواصل الأكاديميات الجهوية نشر صور التلاميذ بالموازاة مع ما تعتبره الوزارة مشاورات موسعة من أجل المدرسة. فما بين الأغراض الدعائية الخالصة لنشر الصور والأحكام القانونية والأخلاقية تصر وزارة التعليم على إثارة الجدل بخصوص تغليبها للدعاية على حساب القانون والأخلاق، وحال مديري الأكاديميات يقول: انظرونا ها نحن نتشاور مع التلاميذ، علما أن هؤلاء الأطفال وأولياءهم على علم بأن الأمر يتعلق بدعاية.
مذكرة لمنع نشر صور الأطفال
وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف ربوع المملكة قبل سنتين، أكدت من خلالها أن تصوير التلاميذ واستعمال صورهم خاضع لترخيص مسبق من طرف أولياء أمورهم، باعتبارهم غير بالغين.
ودعت الوزارة، في مراسلتها، إلى ضرورة تحيين الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وذلك بـ «إدراج بند يسمح من خلاله آباء وأولياء التلاميذ لإدارة المؤسسة بالتقاط صور فوتوغرافية وفيديوهات للتلاميذ، فرادى أو جماعات، يمكن توظيفها في مجالات التواصل المؤسساتي، وذلك لأغراض ذات أبعاد تربوية».
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في ظل «المستجدات القانونية الجاري بها العمل، والمتعلقة بحماية الخصوصيات الفردية، وحتى يتسنى للمؤسسات التعليمية استغلال وتوظيف المعلومات التربوية في مختلف فضاءات المؤسسة التعليمية»، وذلك «لأهداف تواصلية داخلية كانت أم خارجية».
المذكرة الوزارية جاءت في سياق استفحلت فيه ظاهرة نشر صور وفيديوهات داخل الفصول الدراسية وكذا المرافق المختلفة للمؤسسات التعليمية دون إذن أصحابها، من قبيل نشر تلاميذ لصور أساتذتهم وكذا نشر الموظفين لصور تلامذتهم، وفي كل الحالات القاسم المشترك بينها هو نشر الصور بدون علم أصحابها.
دعاية ضد القانون
حول الموضوع ذاته، توجد فصول قانونية كثيرة تزجر مقترفي هذا «الجرم»، حيث نص تعديل جديد في القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بهدف التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين سنتيم.
وبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من أصحابها، وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في أبريل الماضي، ثلاثة تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الأخيرة.
هذا ودخلت التعديلات 1-447 و2-447 و3-447 التي أضافها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ أخيرا.
المؤكد أن نوايا التشهير ليس القصد من نشر صور الأطفال في الصفحات الرسمية للوزارة، لكن القاعدة هي نفسها لكون شرط استئذان المعني بالصورة أو أولياء أمورهم، بحكم أنهم قاصرون، تبقى صالحة قانونيا.
في هذا السياق، تحذر هيئات مدنية من نشر صور الأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي؛ نظرا لأن هذه الصور يمكن استغلالها لاحقا للتنمر على الطفل من قبل زملاء الدراسة.
