النعمان اليعلاوي
تتواصل الاتهامات المتبادلة في أوساط جمعيات المجتمع المدني بسلا حول الاستفادة غير المشروعة من البرنامج الحكومي «أوراش»، فبعد الاحتجاجات التي فجرتها لائحة الجمعيات المستفيدة من المرحلة الأولى للبرنامج، حيث كشفت اللائحة التي نشرها مجلس عمالة سلا عن اختيار جمعيات تضم منتخبين من الجماعات والمقاطعات بالمدينة للاستفادة من البرنامج، كشفت مصادر محلية أيضا استفادة جمعية ترأسها نائبة من مجلس عمالة سلا، في تضارب للمصالح، والذي كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حذر منه، من اتفاقية لتشغيل سبعة أفراد في جمعيتها التي تعنى بالشأن الرياضي النسوي، تشير المصادر، مبينة أنه إلى جانب جمعيات تحمل الطابع الوطني، تستفيد جمعية أخرى تم تحويلها من الأقاليم الجنوبية لسلا من اتفاقية لتشغيل 20 شخصا.
في السياق ذاته، وجهت الجمعيات المتضررة من عدم انتقائها في البرنامج مراسلات إلى ولاية الجهة من أجل تقديم تعرضها على «الإقصاء» توضح المصادر، مبينة أن «المسؤولين في مجلس عمالة سلا قدموا وعودا لبعض رؤساء الجمعيات الغاضبين بانتقائهم في المرحلة الثانية من البرنامج التي سيتم إطلاقها في شتنبر القادم»، موضحة أن «المعايير التي يتم اعتمادها من أجل منح أحقية لجمعية دون أخرى مازالت غامضة، على اعتبار أن جمعيات قدمت ملفا لمشاريع متكاملة تبغي تشغيل شباب المنطقة وتحريك العجلة الاقتصادية، ولم يتم قبولها، فيما تم اختيار جمعيات لا تحرك ساكنا وليس ليها أي تاريخ في العمل الجماعي أو الأوراش».
وكانت عشرات الجمعيات المحلية بمدينة سلا انتفضت ضد ما اعتبرته «إقصاء وتمييزا» بعد تسريب لائحة الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش وإقصائها من البرنامج الذي أطلقته الحكومة، والذي يروم تشغيل الشباب، رغم توفرها على المعايير المطلوبة في عمليات التسجيل. وبينت معطيات من داخل مجلس عمالة سلا أن جمعيات وتعاونيات مقربة من منتخبين ومعروفة بولائها لسياسيين ورؤساء مقاطعات بمجلس مدينة سلا، حصلت على «كعكة» برنامج أوراش، علما أن بعضها تربطها اتفاقيات ممولة من منظمات دولية وهي في غنى عن برنامج أوراش، أو عبر اتفاقيات شراكة مع المجلس الجماعي الذي يضخ أموالا مهمة في خزينتها .
