النعمان اليعلاوي
ما زال ملف الإنارة العمومية ينذر بخلاف وجدل حاد داخل مجلس الرباط والمقاطعات الأربع بالمدينة، قبيل تاريخ انعقاد الدورات القادمة لمجالس المقاطعات. وأكدت مصادر محلية من جماعة الرباط أن سحب الجماعة الاختصاصات التي كانت تدبر في السابق من طرف المقاطعات عبر موظفيها ومستخدميها التابعين لها، وتفويت العديد من الاختصاصات لشركات التنمية المحلية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، كشأن تدبير المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الإنارة العمومية، أبعد المقاطعات الأربع للعاصمة عن تدبير العديد من المرافق التي تتسم بالقرب من المواطنين، وخلف موجة غضب واسعة ضد العمدة غلالو، بالإضافة إلى ملف مرتبط بأداء المقاطعات للالتزامات المالية التي على عاتق الجماعة، وعلى رأسها أداء مصاريف الماء والكهرباء.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه «في الوقت الذي كانت جماعة الرباط سحبت اختصاص تدبير قطاع الإنارة العمومية من المقاطعات، يبقى الموظفون والأعوان المكلفون بالقطاع تابعين للمقاطعات المعنية بأداء أجورهم، مقابل التكلفة المالية الإضافية لتدبير الشركات المحدثة لتلك الاختصاصات»، توضح المصادر، مبرزة أن المقاطعات ستناقش تدبير مرافق الإنارة العمومية والنظافة والمساحات الخضراء خلال الدورة المقبلة للمجالس، وأن القانون التنظيمي للجماعات المحلية حدد نسبة 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة كحصة للمقاطعات، وهو ما لم يلزم به مجلس مدينة الرباط، كما أن إنشاء شركات التنمية المحلية يتم بمبادرة من الجماعات الترابية، وذلك في شكل شركات مجهولة الاسم بهدف القيام بأنشطة اقتصادية تقع ضمن مجالات اختصاص الجماعة.
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن المقاطعات تؤدي فواتير الإنارة العمومية لشركة التدبير المفوض للقطاع، في حين أن القانون يضع أداء تلك الرسوم على كاهل الجماعة، وهو الأمر الذي كان موضوع ملاحظة من المجلس الأعلى للحسابات، الذي كان وجه ملاحظة للمقاطعات بهذا الخصوص، ونبه إلى ضرورة تسويته، حسب المصادر التي أوضحت أن رؤساء المقاطعات الخمس للرباط يعتزمون مراسلة العمدة بشكل إداري من أجل تحمل الجماعة تكاليف الانارة العمومية التي تثقل كاهل مالية المقاطعات.
