الأخبار
أفادت مصادر جد موثوقة «الأخبار» بأن الملياردير إدريس الراضي، رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية والشمندر السكري بالغرب، وفي سرية تامة، وبعد إثارة «الأخبار» لموضوع الجمعية في مقالات سابقة، سارع إلى حشد العدد المطلوب من المنخرطين المقربين منه، بهدف التعجيل بعقد اجتماع لتجديد مكتب الجمعية، وسط استياء كبير من طرف مجموعة من المنخرطين والمنتجين، الذين تناهى إلى علمهم أن إدريس الراضي أشعر السلطات الإقليمية بعمالة القنيطرة بموضوع انعقاد اجتماع لتجديد المكتب الذي توفي أمين ماله منذ سنوات، ولم يتم تجديد مكتب الجمعية لأزيد من عقد من الزمن.
وأضافت المصادر أن إدريس الراضي، وعلى الرغم من إشعاره للسلطات الإقليمية بالقنيطرة، اتضح له أن عمالة القنيطرة «غير راضية» على الطريقة التي يراد من خلالها تجديد المكتب وتسليم السلط بين إدريس الراضي، والرئيس الجديد المراد «تبليصه» مكان الراضي، والذي أكدت المصادر أنه جد مقرب من إمبراطور منطقة الغرب، حيث سارع هذا الأخير، المتخصص في زراعة فاكهة «الأفوكا» وبيع المنتوج الغابوي، ولا علاقة له بإنتاج الشمندر السكري، وبمباركة عدد محدود من المنخرطين الذين لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، إلى نقل الاجتماع إلى مدينة الرباط، حيث كان مقررا أن يتم بعاصمة المملكة تجديد مكتب الجمعية في سرية تامة أمس (الأربعاء)، في غياب الفاعلين الحقيقيين، وفي غياب أي تصريح علني بالتقريرين الأدبي والمالي، سيما أن ممتلكات الجمعية ومداخيلها تقدر قيمتهما بملايين الدراهم.
وكانت أصوات عديدة ارتفعت، خلال الفترة الأخيرة، تطالب كلا من وزارة الفلاحة والمجلس الأعلى للحسابات، بضرورة إخضاع مالية جمعية منتجي النباتات السكرية التي يرأسها منذ سنة 2011 البرلماني السابق إدريس الراضي، دون أن يتم طيلة 12 سنة مضت، أي منذ تاريخ التأسيس، تجديد هياكل الإطار الجمعوي لمهنيي قطاع النباتات السكرية، حيث أكدت المصادر أن عددا من أعضاء مكتب الجمعية المذكورة وافتهم المنية، وفي مقدمتهم أمين مال الجمعية، مع العلم أن رئيس الجمعية إدريس الراضي، المتخصص في زراعة فاكهة الأفوكا، وبقية أعضاء المكتب لا يزاولون إنتاج النباتات السكرية ولا علاقة لهم بهذا النوع من النشاط الفلاحي.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن مداخيل جمعية منتجي النباتات السكرية تقارب ملياري سنتيم سنويا، حيث يجبر الفلاحون على أداء تعرفة عن كل كيلوغرام دون مراعاة للكلفة الإنتاجية التي يتحملها هؤلاء المنتجون وظروفهم الاجتماعية، وهي تعرفة سنتيمين عن كل كيلوغرام من منتوج الشمندر السكري أو قصب السكر.
وتقدر المساحة المزروعة بالشمندر السكري بمنطقة الغرب بحوالي 15500 هكتار، بمعدل 12 ألفا و500 منتج لقصب السكر والشمندر السكري، بمعدل إنتاج يصل لـ 11 طنا عن كل هكتار، بينما يصل إنتاج الشمندر السكري لما يقارب مليون طن بمنطقة الغرب عموما، نصفها بإقليم سيدي قاسم الذي تقدر المساحة المزروعة به بنحو 8500 هكتار، وسط حديث عن وجود دعم مالي تحصل عليه الجمعية من القطاع الوزاري الوصي على القطاع.
وتتوفر جمعية منتجي النباتات السكرية بالغرب، التي يرأسها البرلماني السابق إدريس الراضي، المتابع بتهمة التزوير واستعماله والمشاركة وانتحال صفة أمام ابتدائية سيدي سليمان، على عدد من العقارات والأملاك العينية التي في ملكية الجمعية، عبارة عن عمارة بمدينة القنيطرة وشقق سكنية بمدينة إفران وشقق سكنية بواد لاو، وعدد من السيارات الفاخرة بعضها من نوع «رونج روفر» يستغلها الرئيس ونوابه، والتي تقدر تكلفة اقتنائها بملايين الدراهم، في حين يتم التكتم بشكل غريب حول الكشوفات الحسابية للجمعية، ويجهل مصير الملايير التي تم تحصيلها طيلة عقد من الزمن من الفلاحين.
إلى ذلك، بات مهنيو القطاع ينتظرون تحركا مستعجلا لدى الجهات المختصة وأجهزة الرقابة، من طرف فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، على اعتبار أن تأسيس الجمعية تم بعاصمة الغرب، وكذا وجود المقر الرئيسي للجمعية بشارع مولاي عبد العزيز بالقنيطرة، وفق ما تؤكده وثائق التأسيس ووصل الإيداع (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، من أجل التقصي وفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي قد تشوب تدبير الأمور المالية للجمعية المذكورة، سيما أن الجمعية لم تقم بتجديد مكتبها منذ تأسيسها سنة 2011، وتمارس أنشطتها على الرغم من وفاة أمين المال وبعض الأعضاء الآخرين، ويجهل مصير الأموال التي تم تحصيلها منذ تاريخ التأسيس والتي تجاوزت وفق مصدر مطلع سقف 15 مليون درهم سنويا، في أسوأ الظروف.
