سفيان أندجار
عقد فريق حسنية أكادير لكرة القدم جمعه العام العادي، أول أمس الثلاثاء، وذلك من أجل المناقشة والمصادقة على مجموعة من الأمور، من أبرزها رفع سومة الانخراط وملاءمة قوانين النادي مع قانون الوزارة الوصية، وأيضا إجراء تعديلات في القانون الداخلي للفريق.
وقرر المكتب المسير لنادي حسنية أكادير رفع القيمة السنوية للانخراط بالجمعية المسيرة لشؤون الفريق السوسي من 5 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم، مما خلف ردود أفعال كثيرة بين مؤيد ورافض لهذا الرفع، إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يتم تخفيض سومة الانخراط والرفع من برلمانيي النادي، قرر المكتب المسير اعتماد رفع السومة، والهدف من ذلك قطع الطريق على ما اعتبره تكتلات داخل النادي.
وقرر المكتب المسير لفريق الحسنية تعديل النظام الداخلي للنادي، من خلال بند يملك فيه المكتب المسير حق التوقيف المؤقت في حق أي منخرط ثبت له أنه أساء للنادي أو قام بتجاوزات، وهي النقطة التي أثارت نقاشا موسعا، بحكم أنه أصبح لمسؤولي الحسنية القدرة على اتخاذ قرار التوقيف في حق أي منخرط، وهناك تخوف من سوء استعمال هذا القرار في حق المنخرطين، الذين يشكلون المعارضة لسياسة المكتب المسير.
ورفض المكتب المسير الحالي للحسنية وضع حالات محددة من أجل اتخاذ قرار التوقيف، مشيرا إلى أن الأمر جد صعب، بحكم إمكانية ظهور حالات جديدة تستوجب الاتفاق، وبالتالي سيتم إحداث لجنة للانضباط داخل النادي مكونة من 5 أفراد يتم انتقاؤهم عن طريق الكفاءة والحيادية، من أجل البت في جميع الملفات المتعلقة بالانضباط داخل الفريق.
وعرف الجمع العام السابق المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقرير مراقب الحسابات، ومناقشة خطة العمل المستقبلية للنادي.
وطالب عدد من المنخرطين أيضا بالتركيز على تفعيل الاتفاقية بين الشركة الرياضية والجمعية لما فيه مصلحة النادي، والتركيز على عقد لقاءات تواصلية مع المنخرطين بشكل دوري، من أجل الاطلاع على مستجدات الفريق السوسي.
وتقرر أنه خلال الجمع العام المقبل ستتم المصادقة على المنخرطين بشكل تام، وينتظر أن يستفيد فريق حسنية أكادير مما يقارب 80 مليون سنتيم من مداخيل الانخراط.
