طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن منتخبين بالمجلس الجماعي لطنجة، طالبوا بتدارك نقائص صفقة مخصصة لإحداث شركات التنمية المحلية بطنجة، والتي يرتقب أن تقوم الجماعة بضخ 500 مليون سنتيم كرأس مال لها، لتدبير عدد من القطاعات بالمدينة، رغم أن المرافق التي تسيرها هذه الشركات في الوقت الرهائن كشفت عن ضعف المردودية، وعدم تنزيل الأهداف المرجوة من وراء ذلك. وأكدت المصادر أن المنتخبين طالبوا بضرورة إعادة تقييم هذه الصفقة، والتي أدرجتها الجماعة ضمن مشروع ميزانيتها، خاصة أن تدبير هذا الملف المرتبط بشركات التنمية المحلية، تعتريه عدد من الأخطاء والنقائص، إذ رغم أنها تشتغل في إطار من مراقبة عدد من المصالح، بما فيها ولاية الجهة كممثلة لوزارة الداخلية، إلا أن هذا لا يخلو من الهفوات.
وشرع المجلس أخيرا في تفويت كل المرافق التابعة له لصالح شركات التنمية المحلية، حيث وضعت على طاولة العمدة ملفات ذات ارتباط بسوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا المجزرة البلدية، إلى جانب المحجز الجماعي، بهدف إلحاقها بهذه الشركات، في انتظار التأشير على هذه القرارات من طرف سلطات وزارة الداخلية من عدمه. وسبق أن أشارت بعض المصادر المتتبعة إلى أن مستقبلا مجهولا ينتظر عاصمة البوغاز، حيث إنه في الوقت الذي قدرت مداخيل سوق الجملة أخيرا بخمسة ملايير سنتيم، فإنها ستعرف تدحرجا كبيرا على جميع الأصعدة، حيث إن عملية تقسيم مداخيل هذه المرافق يكتنفها غموض كبير، إذ ستحصل مصالح الولاية التي لها ارتباط بالملف على مبلغ مهم، بينما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي على عدة مصالح، وهو ما سيفوت على مدينة طنجة استثمارات مهمة كانت الجماعة تنخرط فيها. واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن هذه العملية لها ارتباط غير سليم بعملية التسيير، ففي الوقت الذي تمسك الهيئات المنتخبة بزمام الأمور في مختلف الملفات التي تسيرها، فإن عمدة المدينة يحاول التهرب من المسؤولية عبر تفويت هذه المرافق، خصوصا من خلال إبعاد تحقيقات قضاة الحسابات، مما يجعل المنتخب مستقبلا مجرد موظف لتدبير الأمور الإدارية وتنظيم الدورات وحضور جلسات اللجان، والمشاركة في اللجان المختلطة، وبالتالي إبعاده عن أي مسؤولية مستقبلية.
