مطالب بتوضيح أسباب عدم استعمال سيارات متنقلة للتبرع بالدم
بعد غياب أي توضيح بخصوص مآل التحقيقات والبحث في اختلالات صفقة ضخمة لتجهيز أقسام مستعجلات مؤسسات استشفائية عمومية بالشمال، بتمويل من ميزانية مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عادت مشاكل واختلالات الاتفاقيات التي تعقد بين مجلس الجهة، ومصالح وزارة الصحة إلى الواجهة، بسبب إثارة مستشارين عدم استغلال ثلاث سيارات مجهزة بتقنيات للتبرع بالدم، اقتناها المجلس لفائدة المديرية الجهوية لوزارة الصحة قبل شهور، وذلك قصد التخفيف من مشاكل النقص الحاد في بنك الدم وتراجع عدد المتبرعين.
وطالب العديد من المستشارين بجهة الشمال، بالكشف عن الأسباب الكامنة خلف عرقلة الإجراءات الخاصة بخروج وعمل ثلاث سيارات تم اقتناؤها من قبل المجلس، سيما وأن المستشفيات الآن في أمس الحاجة إلى متبرعين بالدم، في ظل إجراءات كوفيد 19، حيث يمكن للأطقم الطبية والتمريضية التي تعمل بمراكز تحاقن الدم، الانتقال والتحرك لأماكن مختلفة، قصد تسهيل عمليات التبرع بالدم، وتفادي الاكراهات المتعلقة بوقت الفراع بالنسبة للمتبرعين، وظروف عملهم ومقر سكناهم.
وحسب مصادر فإن السيارات الثلاث المجهزة التي اقتناها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتم تجهيزها بتقنيات حديثة، تجعل منها مراكز تحاقن دم متحركة، لفائدة مصالح وزارة الصحة بالشمال، مازالت مركونة بالمستودع بتطوان ولا يتم استعمالها، رغم الحاجة الملحة لمتبرعين بالدم، في ظل النقص الحاد المسجل بمراكز التحاقن، والحملات التي تطلقها العديد من الجمعيات المهتمة والمؤسسات الرسمية، لإنقاذ الوضع والتشجيع على التبرع لسد الخصاص وإنقاذ الأرواح.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الغموض الذي يلف عدم تحرك السيارات التي اقتناها مجلس الجهة، تحاول جهات مسؤولة تبريره بالحالة الاستثنائية المتعلقة بانتشار عدوى الجائحة، وسط تخوفات من تهالك معدات أو تجهيزات تقنية، وانتهاء صلاحية بعض الأدوية، ما يتطلب التحرك لحل المشكل الذي يعرفه جميع المسؤولين، وقد تم تنفيذ الصفقة المذكورة كي يتم استغلال السيارات، حيث تم التنسيق القبلي مع مصالح وزارة الصحة، لأن الأمر كان يتعلق بمشروع اقتناء شاحنة مجهزة تمثل مركز تحاقن دم متحرك، قبل أن تقترح وزارة الصحية خدمة ثلاث سيارات يتم توزيعها على طنجة والحسيمة وتطوان.
وكانت صفقة الجهة المتعلقة بتجهيز مستشفيات الشمال بمعدات وتجهيزات بمبالغ ضخمة، انتهت بتحقيقات في مدى احترام معايير الجودة، ولجان تفتيش زارت المؤسسات الاستشفائية العمومية المعنية، وأعدت تقارير مفصلة حول الموضوع، غير أن مجلس جهة الشمال اختار الصمت على القضية طيلة مدة تحمل الياس العماري الرئيس السابق المسؤولية، وتسلم المنصب بعده من قبل فاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث يتم الحديث عن أن المعايير والجودة من مهام المصالح المختصة بوزارة الصحة، وأن المجلس اكتفى بالمصادقة على التمويل.
