احتجاج طلبة على التنصل من وعود قبول ديبلوماتهم وموازاتها للإجازة
تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن جدل عدم قبول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لأكثر من 150 ديبلوما للتربية تم تسليمها لطلبة بعمالة المضيق، أثناء فترة الاحتجاجات بالفنيدق، مع وعود بالأحقية في اجتياز مباراة التوظيف بالتعليم، وصل مكتب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك قصد فتح تحقيق في الملف، ومساءلة القائمين عليه بالوزارة، سيما وملفات أخرى مشابهة تم حلها بالحسيمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه طُلب من الطلبة المحتجين قبل شهور التسجيل والخضوع لتكوين في مجال التربية والتعليم، حيث استفادوا من حصص نظرية وأخرى تطبيقية بالعديد من المؤسسات التعليمية، وسلمت لهم ديبلومات عند نهاية التكوين، تم الاتفاق على أنها توازي الإجازة في التربية، وتخول لهم الأسبقية في القبول لاجتياز مباراة التعليم، وتوقيع التعاقد مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للعمل بقطاع التعليم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الطلبة المعنيين تفاجؤوا، عند ظهور لوائح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم، بغياب أسمائهم عن اللوائح، حيث تم تبرير إقصاء بعضهم بالقرار الوزاري الخاص بتحديد سن التوظيف في 30 سنة، في حين تم قبول 10 فقط من الفئات التي يقل سنها عن 30 سنة، وأكدت الأكاديمية، بحسب المحتجين، أن الديبلومات التي حصلوا عليها لا تخول لهم حق الأسبقية.
وذكر مصدر أن الطلبة المعنيين احتجوا بشدة على التنصل من قبول ديبلوماتهم في التربية والتكوين، رغم الوعود السابقة من قبل العديد من المؤسسات المعنية، حيث أصبح ملفهم تتقاذفه المصالح المختصة، قبل أن يصل مكتب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي ينتظر أن يحسم فيه بناء على المعطيات والتقارير التي سيتم إنجازها في الموضوع.
وأضاف المصدر نفسه أن المحتجين من الطلبة طلبوا من الجهات المعنية فتح حوار جدي معهم قصد الوصول لحلول ترضي الأطراف، أهمها البحث عن بدائل أخرى للتشغيل، إذا كانت الديبلومات لا توازي الإجازة في التربية، أو ظهرت مؤشرات ومعايير أخرى مستجدة بالنسبة لقانون التوظيف بقطاع التعليم، عند تولي حكومة عزيز أخنوش المسؤولية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الديبلومات في التربية التي حصل عليها الطلبة المحتجون لا يتعدى التكوين فيها ساعات معدودة في كل مادة معينة، لذلك رفضتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لأنها لا تتلاءم والمعايير الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة المسؤولة، حيث تبقى الوعود التي منحت للمحتجين في وقت سابق ثابتة، لكن المتغيرات التي وقعت هي التي فرضت عدم قبول مثل هذه الديبلومات، والجهات الحكومية المعنية مدعوة للحوار مع المحتجين لإيجاد حلول بديلة، وفق قاعدة أن الشغل حق دستوري.
