تطوان: حسن الخضراوي
وصل الجدل الذي يرافق صرف الملايين من المال العام لدعم جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجالات متعددة بإقليم تطوان، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة المصالح الحكومية المختصة، من قبل برلمانيي بالإقليم، قصد الكشف عن المعايير المعتمدة الخاصة بقبول طلبات دعم الجمعيات، وحيثيات المواكبة والتتبع من أجل تنزيل البرامج المطروحة، ومدى استفادة الصالح العام من العملية كاملة.
وكشفت مصادر أن السلطات الوصية بتطوان سبق وأكدت، في موضوع الدعم الجمعوي الذي تقدمه المجالس الجماعية بالإقليم، على ضرورة تفادي الحالات التي تخص التنافي وتتعلق بجمعيات يترأسها أو ينتمي إليها مستشارون عن المجلس نفسه الذي يقدم الدعم، فضلا عن اعتماد برامج واضحة وعقد اتفاقيات لتنزيل مشاريع الأنشطة بدل تقديم الدعم المالي خارج أي معايير معتمدة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الدعم الجمعوي بمجلس تطوان سبق وأثار تساؤلات متعددة من قبل مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار خلال دورة ماي العادية، حيث أكد الأخير على أهمية تقديم الجمعيات لبرنامج عمل سنوي واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه أي جمعية حسب مجال نشاطها ونظر المجلس في الأولويات والفئات المستهدفة بالنسبة إليه، وذلك حتى تسهل عملية المواكبة والمراقبة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة شددت، في الموضوع نفسه، على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وعدم اعتماد معايير القرب من الرئاسة والمستشارين، ودعم الأغلبيات المسيرة عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
يذكر أن المجلس الجماعي لتطوان أكد، عند المصادقة على دعم الجمعيات، قطعه مع طريقة تقديم الدعم المباشر للجمعيات التي كانت تتم سابقا، وفتح التعامل وفق مشاريع اتفاقيات واضحة لدعم أنشطة الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية، مع تكليف لجان بمهام للتتبع والمراقبة، والنظر في مدى الوفاء بجميع البنود المسطرة في الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.
