المضيق: حسن الخضراوي
أثارت مداخلات بدورة أكتوبر بالمجلس الجماعي للمضيق، جدلا واسعا بسبب تناول مستشار عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد لمشكل غياب التسوية القانونية لملفات تعميرية بالجماعة، وجمود تراخيص البناء، حيث يتم فرض ضرائب الأراضي غير المبنية بشكل عام، في حين يطالب المعنيين بتسريع الحلول التعميرية وتسهيل حصولهم على تراخيص البناء، باعتبار المدينة تعاني لسنوات من مشاكل غياب الوثائق القانونية والعقود العرفية وعدم توفر العديد من السكان على الملكيات أو التحفيظ العقاري.
وحسب مصادر مطلعة فإن مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالرفع من درجة التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، لحل جمود التجزئات السكنية بجماعة المضيق، وبحث السلطات والمجلس الجماعي بدوره عن حلول لمشكل الملكيات وشراء بقع أرضية بواسطة عقود عرفية، حيث طال انتظار السكان لحلول جذرية دون جدوى، ما يستدعي بحسب متتبعين للشأن العام المحلي تدخل القطاعات الوزارية المعنية لوضع حل نهائي للأزمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن بعض الأحياء بتراب عمالة المضيق، مثل حي حيضرة بالفنيدق، لا تتوفر على أدنى معايير تجهيز البنيات التحتية وغياب شبكة التطهير السائل وتضرر الشبكة الطرقية والعزلة، رغم انها محسوبة على المدار الحضري، حيث تتم مطالبة جميع السكان بأداء ضريبة الأراضي غير المبنية، في ظل فشل المجالس الجماعية في الهيكلة والتنمية وتوفير البنيات التحتية اللازمة لإقامة تجزئات سكنية.
وأضافت المصادر عينها أن الجماعات الترابية بالمضيق، مطالبة بحل المشاكل التعميرية بتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مصالح وزارة الداخلية والوكالة الحضرية لتطوان، مع تجهيز البنيات التحتية داخل المدار الحضري، وذلك لتسهيل إقامة التجزئات السكنية والحصول على تراخيص البناء، حيث تصبح بعد ذلك ضريبة الأراضي غير المبنية ملزمة للجميع دون استثناءات تذكر أو بحث السلطات المختصة في إيجاد الحلول المناسبة لتطبيق القانون وتكافؤ الفرص.
وكانت السلطات الوصية بالمضيق وتطوان أصبحت تتعقب كافة شبهات التهرب من الضرائب على الأراضي غير المبنية بطرق ملتوية، أو التأخر وتراكم الملفات من أجل التقادم، كما يجري تتبع تسجيل الغرامات الضرورية في حق كافة المتأخرين عن أداء الضرائب المذكورة وعدم احترامهم آجال نهاية شهر فبراير الماضي، وهي الغرامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجال.
يذكر أن جدل المناطق الحضرية التي تشملها تصاميم التهيئة، في حين لا تتوفر على شبكات الطرق والتطهير السائل والكهرباء، ما زال متواصلا كون العديد من ملاك الأراضي بالمناطق المعنية يشتكون تسجيل أراضيهم كمساحات غير مبنية، في ظل استغلالها لأنشطة فلاحية كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة حيضرة بتراب عمالة المضيق، ما يلزمهم بالحصول على شهادات إدارية وبذل مجهود لإعفائهم من الضرائب.
