تطوان: حسن الخضراوي
توصل مكتب رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، بطلب تكرر أكثر من مرة في إطار الحق في الحصول على المعلومة، يتعلق بالكشف عن حيثيات تسوية تعميرية لإقامة سكنية، وهل تم توقيع تسليم السكن بعد إنهاء المخالفة التعميرية، أم تم الأمر بشكل مباشر، والمساطر القانونية التي تم اعتمادها في الملف، ومدى تكافؤ الفرص في جميع الطلبات التعميرية المماثلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات التي وضعت طلب الحصول على المعلومة في موضوع التسوية العقارية لم تحصل على أي معلومة ولم تتلق أي جواب يذكر، رغم تجاوز المدة الزمنية القانونية، ما دفعها إلى إعادة وضع طلب آخر في انتظار ما سيترتب على ذلك خلال الأيام المقبلة، علما أن الحق في المعلومة لا يمنح الحق في كشف تفاصيل الهويات أو الأسماء أو المعلومات الإدارية، التي يمكن استغلالها لأغراض شخصية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد سبق وتساءل مستشار بمجلس تطوان عن المعارضة حول تسوية وضعية مشروع عقاري ظل جامدا، بسبب إضافة طوابق خارج التصاميم، فضلا عن ظروف فتح ممر بمساحة خضراء، وحاجة المستشارين بالمجلس إلى الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بتسوية المخالفات التعميرية، باعتبار الملف من الملفات الحساسة المرتبطة بقرارات سياسية قبل أن تكون تقنية.
وكان المجلس الجماعي لتطوان أكد أنه لا يمانع في الكشف عن المعلومة التي تخص تسيير الشأن العام المحلي، وطرق صرف المال العام، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعدم الكشف عن أسماء وحماية المعلومات الشخصية، فضلا عن احترام اختصاصات الجماعة الترابية، والتوجيه للمؤسسات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
يذكر أن الجدل الذي يصاحب الصمت على التسويات التعميرية، والمشاريع التي استفادت وحيثيات كل ملف، يمكن أن يدفع بالسلطات الوصية إلى حصر كافة الملفات الخاصة بالتسوية، والعمل على دراستها بشكل فردي، والنظر في مدى احترام المساطر القانونية، ومحاربة كل أشكال الانتقائية المحتملة، علما أن التعمير من الملفات التي تتطلب دوما حلولا مستعجلة، لمواكبة التنمية، وتوفير مناصب الشغل والتخفيف من تبعات البطالة.
