عاد الجدل من جديد حول منع تسجيل الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا القديمة بالكليات والمعاهد العليا العمومية، بعدما ربط وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، منع حاملي شواهد الباكالوريا القديمة من ولوج الجامعات بـ”الاكتظاظ” و”محدودية الطاقة الاستيعابية”، مشيرا إلى أن التزايد المستمر لأعداد حملة البكالوريا وإقبالهم على الدراسات الجامعية، خاصة الملقنة باللغة العربية، أفضى إلى اكتظاظ على مستوى المؤسسات الجامعية، حسب الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به برلماني عن الفريق الاشتراكي، معتبرا أن «التعليم حق مكفول لجميع المواطنات والمواطنين طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الدستور المغربي الذي يشير إلى أن للجميع الحق في الحصول على تعليم ذي جودة وميسر الولوج».
في السياق ذاته، شدد الوزير على أن «القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أكد أن الدبلومات العلمية والمهنية لا تخضع للتقادم، كما هو منصوص عليه في المادة 34»، موردا أن «الوزارة تعمل من هذا المنطلق على تعبئة كافة الوسائل المتاحة من أجل تيسير ولوج حملة الباكالوريا لمختلف الأسلاك المعرفية بالمؤسسات الجامعية بالرغم من محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة»، منبها إلى «أن التزايد المستمر لأعداد حملة البكالوريا وإقبالهم على الدراسات الجامعية، خاصة الملقنة باللغة العربية، أفضى إلى اكتظاظ على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، مما يحتم على هذه الأخيرة إعطاء الأولوية في التسجيل إلى حملة البكالوريا الجديدة، على أن تتاح الفرصة للتسجيل في مرحلة ثانية بالنسبة لحملة البكالوريا برسم السنوات السابقة».
في هذا السياق، قال محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل، إن «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مطالبة بتوجيه مذكرة وزارية واضحة البنود لكافة رؤساء الجامعات، قصد التعامل مع كل الحاصلين على شهادة البكالوريا، مهما كانت سنة إصدارها بمساواة، وعدم ترك المسؤولية لعمداء الكليات الذين يستغلون هذا الموقف الضبابي للوزارة»، مشددا على ضرورة تدخل الوزير ميراوي، لـ«حذف العراقيل الإدارية الظاهرة والخفية التي تحرم الطلبة القدامى من الاستفادة من حقهم في العودة للدراسات العليا مستندة في مواقفها لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبنود دستور2011 الذي يؤكد، في الفصل 31 منه، على كون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة».
