تطوان: حسن الخضراوي
في إطار قانون الحق في المعلومة، قام العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان، قبل أيام قليلة، باستفسار مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، حول الإصلاحات والصيانة التي تشهدها قاعة حفلات مشهورة بالمدينة، وإعادة الترخيص لها بعد قرار يقضي بإغلاق القاعة المذكورة الكائنة بشارع عبد الخالق الطريس طريق مرتيل.
وتساءلت الجهات المعنية حول ظروف وحيثيات إعادة الترخيص لقاعة الحفلات المذكورة، ومآل الشكايات التي تم تقديمها سابقا من قبل السكان المتضررين، فضلا عن الكشف عن مقرر عودة الاشتغال في حال وجوده والشروط التي تم وضعها مقابل استئناف النشاط التجاري، والتزامات الجهات المعنية بخصوص تجنب الضوضاء واحترام توقيت العمل ليلا، فضلا عن شروط ومعايير السلامة المعمول بها في المجال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار عودة قصر الحفلات للاشتغال يأتي في ظل تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات سابقا، وكانت محط تقارير رفعتها المصالح المختصة إلى الجهات المعينة والمسؤولة، حيث تبين أن الجهات المسؤولة على تدبير قصر الأفراح والحفلات تتخبط في اختلالات تدبيرية تتطلب إغلاقه، سيما ما يتعلق بعدم احترام القوانين المعمول بها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جهات داخل مجلس تطوان أكدت على أن عودة قاعة الحفلات المذكورة للعمل تأتي في إطار غطاء قانوني، وبناء على إصلاحات مهمة شهدتها البناية لاحترام شروط ومعايير السلامة وكتم الأصوات لتجنب الضوضاء، فضلا عن الاستناد إلى تقارير لجان مختلطة متخصصة في المجال تحت إشراف السلطات المحلية، وضمان معالجة كافة الشكايات السابقة للسكان وتجنب كافة مسببات الضرر.
يذكر أن المحاكم الإدارية بالرباط سبق أن أسقطت العديد من القرارات الخاصة بالترخيص لقاعات حفلات فخمة بالشمال، وذلك بعد تقدم السكان المتضررين بشكايات في موضوع الضرر، وإحداث الضوضاء وعدم احترام توقيت العمل الليلي، ناهيك عن إصدار رئيس جماعة تطوان السابق لقرارات في الموضوع وتنفيذ محتواها من قبل السلطة المحلية ومديرية المصالح الجماعية كل في إطار تخصصه.
