حسن الخضراوي
أثار قرار مجلس مرتيل، إحداث مكان خاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وعزلهم عن المصطافين، جدلا واسعا في أوساط حقوقيين والمعارضة بالمجلس، وذلك بعدما أعطى النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية تعليماته إلى مصالح الجماعة، قصد تخصيص فضاء للاصطياف خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيئة مدخل خاص به، وتزويده بكل مستلزمات الاصطياف لهذه الفئة المجتمعية من مظلات شمسية ورشاشاتين وبرج مراقبة خاص بالوقاية المدنية، وموقف خاص بالسيارات.
وقام المجلس بالتسويق للمشروع المذكور، على أنه من الإنجازات التي لم يسبق لها مثيل بشواطئ المضيق، وأن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى خدمات وممرات تسهل عليها الوصول إلى الشاطئ والاصطياف، وكذا تسهيل وقوف السيارات بأماكن خاصة، مع وضع إشارات ولافتات تدل على ذلك، في إطار تجويد الجماعة للخدمات العمومية واهتمامها بحقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورفض العديد من الحقوقيين فكرة تنفيذ مشروع تخصيص مكان خاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بشاطئ مرتيل، لأن الأمر، بحسبهم، يتعارض مع توجهات الدولة والتعليمات الملكية السامية بإحداث الولوجيات بكافة المرافق والمؤسسات العمومية والنقل العمومي، وليس عزل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمكان مخصص، والحد من الحرية في الاختيار.
وحسب العديد من المهتمين بإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن معاينة الأطفال للمكان المخصص لهم للسباحة بالشاطئ، يمكن أن تشكل عامل انتكاسة في جهود الإدماج داخل المجتمع، لأن القرار السليم هو توفير الولوجيات بالفضاءات العمومية، حتى لا يتم عزل الفئة المذكورة بمكان معين، مع ما يرافق ذلك من سلبيات.
ويستمر مجلس مرتيل في الدفاع عن فكرة إنجاز منطقة معزولة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بشاطئ المدينة، والتذكير بأنه عقد اجتماعات مع السلطات الوصية والجمعيات المهتمة بالإعاقات، وتم القيام بزيارات ميدانية قصد الشروع في التنفيذ، حيث تبقى الآراء المعارضة عادية، بحسب المجلس، مثلها مثل الآراء الداعمة.
