طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن جدلا تفجر بين المنتخبين بجماعة طنجة، بعد رصد سيارات منتخبين بجوار الحانات، ناهيك عن ركنها خلف بعض الفنادق التي توجد بها حانات وملاه للرقص، خوفا من تصويرها من طرف بعض «الفضوليين»، خاصة خلال الليل، مما أثار الكثير من الجدل داخل الجماعة، حسب بعض المصادر.
وفي هذا الإطار، وثق نشطاء شريط «فيديو» لسيارة تابعة لجماعة طنجة، يفترض أن منتخبين كانوا بداخلها رفقة أشخاص مجهولين، وهم يطلقون موسيقى صاخبة ويجوبون شوارع المدينة في وقت متأخر من الليل، مع العلم أن غالبية الأنشطة الجماعية أو التحركات المرتبطة بمصالح الجماعة تتوقف عند الساعة السادسة مساء، باستثناء ما هو مرتبط ببعض الملفات التي تحتاج للديمومة كلجان مراقبة شركات التفويض أو الإنارة العمومية أو غيرها.
وأكدت المصادر أن حالة من التسيب تعرفها حظيرة السيارات الجماعية بجماعة طنجة، لدرجة أن أغلبية الجماعة لم تعد قادرة عن ضبط عملية خروجها أو دخولها من حظيرة المجلس، نظرا لكون عدد من المنتخبين باتوا يفرضون أنفسهم على بقية المكتب، في ظل الصراعات القائمة، بعدما انفجرت مؤخرا من نافذة مقاطعة بني مكادة.
وأضافت المصادر أن من تجليات هذا الوضع أنه خلال زلزال الحوز، استشاط عدد من المنتخبين غضبا، اتجاه بقية المستشارين الذين قاموا بالتنقل صوب مناطق الزلزال بدعوى مساعدة المنكوبين، على متن السيارات الجماعية، في وقت وصل البعض منهم لحدود مناطق الصويرة والسواحل المحلية للاستجمام في عز هذه المرحلة، وهو ما أثار امتعاضا في صفوف بقية المنتخبين، لدرجة أن جولة واحدة تكلف ميزانية ضخمة من الجماعة، سواء عبر تنقل المنتخبين تحت بند التعويض، بالإضافة إلى الكازوال وما تحتاجه السيارات من الصيانة بعد عودة المنتخبين من مثل هذه الرحلات.
وللإشارة، فإنه بناء على الوثائق المتوفرة، فإن حظيرة السيارات المسمى بند مرأب السيارات والآليات بمشروع ميزانية جماعة طنجة للسنة الجارية، سيستنزف لوحده نحو 520 مليون درهم، مع العلم أن هذه الحظيرة تتضمن بالأساس العشرات من السيارات الجماعية التابعة للعمدة ونوابه والمستشارين ورؤساء المقاطعات، في حين أن الجزء المتبقي تابع لحفظ الصحة وبعض الأقسام، رغم أن أسطولها جد محدود.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الجماعة رفعت من القيمة المالية لهذا المشروع، بشكل مثير، إذ إن بند إصلاح السيارات والآليات كان لا يتجاوز ضمن مشاريع الميزانية السابقة أقل من 400 ألف درهم، غير أن المجلس وضمن مشروع الميزانية المقبلة، رفع من قيمته المالية لحدود 600 ألف درهم، في حين شهد بند تأمين ومصاريف السيارات والآليات بدوره، ارتفاعا من حيث القيمة المالية إلى 650 ألف درهم، بزيادة مقدرة بنحو 30 في المائة عن مشاريع الميزانيات السابقة، أما بخصوص بند شراء الوقود والزيوت، فإنه يقترب من التهام ميزانية بقية البنود والذي حدد له مبلغ أربعة ملايين درهم.
