في تطور مثير للجدل الذي يرافق مباراة انتقاء رئيس جامعة ابن طفيل، علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عضوين من لجنة الانتقاء قدما استقالتهما، احتجاجا على التدخل في أشغال اللجنة لفرض مرشح محظوظ، يحظى بدعم من طرف عدد من المسؤولين الكبار بوزارة التعليم العالي.
ووجه عضو بلجنة الانتقاء طعنا إلى رئيس الحكومة، كشف من خلاله الخروقات والاختلالات التي شابت أشغال لجنة الانتقاء. وأفادت المصادر بأن أعضاء اللجنة رفضوا الامتثال لضغوطات من أجل اختيار مرشح تربطه علاقة قرابة بمسؤولة بوزارة التعليم العالي، وتشغل منصب بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، حيث اعترض أحد أعضاء لجنة الانتقاء، التي عينها الوزير عبد اللطيف ميراوي، على تزكية قرار اللجنة والتوقيع على المحضر، بعدما رفض أحد المسؤولين التقيد بأبسط شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، ورفضه بالتالي التداول بشأن المقابلات، قبل الإعلان عن النتائج النهائية، علما أن هذا الأمر يحمل طابعا مسطريا صرفا.
وجاء انعقاد أشغال لجنة الانتقاء بعدما تم تأجيلها، في آخر لحظة، لمدة قاربت الشهر عقب انسحاب عضو آخر بها، بعد أن تبين له بالملموس انعدام شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، وأنه سيتم توريط اسمه في فضيحة فرض «مرشح فوق العادة» بالقوة، والذي سبق للوزير أن عينه قبل ستة أشهر عميدا لإحدى الكليات متعددة التخصصات، وكان مرشحا لمنصب الكاتب العام للوزارة، قبل رفض رئيس الحكومة إعفاء الكاتب العام الحالي.
وكشف بلاغ صادر عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، توصلت
«الأخبار» بنسخة منه، عن استياء الأساتذة الباحثين بجامعة ابن طفيل، بخصوص ما تداولته المنابر الإعلامية الوطنية، بشأن مباراة انتقاء رئيس جامعة ابن طفيل من خروقات، والشبهات التي تلاحق استغلال الموقع الحكومي لفرض أحد المقربين كرئيس جديد للجامعة، حيث نبه الأساتذة الباحثون من خلال البلاغ المذكور، إلى خطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع على مستوى جامعة ابن طفيل، في حال ثبوت ما وصفوه بالمنهجية الاستبدادية التي تعود بالجامعة العمومية إلى عهد المحسوبية والولاءات والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
وطالب مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، من خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الماضي، والذي خصص للتداول في مستجدات الساحة النقابية والجامعية وطنيا وجهويا، الحكومة بضرورة التقيد بالمعايير الدستورية والقانونية والاستحقاق والمساواة والشفافية في إسناد المسؤوليات بالتعليم العالي، وإعطاء الأولوية القصوى في الوقت الراهن للمطلب النقابي الثابت، والقاضي بإقرار انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين، بهدف ضمان تجويد الحكامة الجامعية الجيدة وتعزيز استقلالية الجامعات، وقطع الطريق على كل التدخلات الوزارية الفاضحة في توجيه عمل اللجان على قاعدة المحاباة والمحسوبية، كما حصل في جامعات الدار البيضاء وفاس وبني ملال والقنيطرة، وفق ما ورد ببلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأشار بلاغ فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى اعتزازه بالالتزام النضالي للأجهزة النقابية محليا جهويا ووطنيا في الدفاع عن الجامعة العمومية، وعن المصالح المادية والمعنوية لهيئة الأساتذة الباحثين، ومطالبته للجهات المعنية بضرورة التعامل الجدي مع المذكرات التنظيمية، مثلما دعا إلى تجديد الهياكل النقابية لتقوية الوضع التنظيمي، في أفق تجديد مكتب الفرع الجهوي، قبل متم شهر دجنبر الجاري. مثمنا في السياق ذاته، ما وصفه بالإجماع الدائم للأساتذة الباحثين بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ودورهم التاريخي والطليعي في العمل النقابي الملتزم في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي، واستقلالية ودمقرطة تسيير مؤسسات التعليم العالي، ورفض كل الإصلاحات الفوقية المحكومة مسبقا بالفشل، وفق تعبير بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي.
محمد اليوبي
