الأخبار
لا حديث خلال الأسابيع الأخيرة، داخل أروقة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة، إلا عن العملية التي جرى بها إسناد السكن الوظيفي التابع للمديرية الإقليمية من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث اعتبر أطر المديرية بأن عملية إسناد السكنيات الإدارية تمت خارج المساطر والضوابط القانونية المنصوص عليها بشكل مفصل بالمذكرة الوزارية عدد 40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004، المتعلقة بتحديد شروط إسناد السكنيات الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تفرض فتح مناصب الترشيح للتباري حول هذه المساكن الإدارية والوظيفية، خاصة في الشق المتعلق بضرورة استحضار معايير الأقدمية في الوظيفة والمسؤولية، والتمييز بين السكن الإداري والوظيفي.
وأشر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، قبل أسابيع، على توزيع ثلاثة مساكن إدارية عبارة عن «فيلات» بمساحة كبيرة، تقع بقلب مدينة القنيطرة غير بعيد عن الإقامة العاملية، وهي عملية الإسناد التي استفاد منها كل من رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة، القادم من مديرية العرائش، والذي يعتبر من المقربين من رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بأكاديمية الرباط المنحدر بدوره من مدينة العرائش، هذا الأخير الذي بات يعتبر اليد اليمنى لمدير الأكاديمية الجهوية، والذي سبق له الترشح لمنصب مدير أكاديمية الرباط الأشهر الماضية، في ظل الحديث عن تفصيل شروط الترشح للمنصب المذكور على المقاس، قبل أن يتم إلغاء الإعلان عن تلك المباراة.
كما تم التأشير، خلال الفترة نفسها، على منح سكن إداري عبارة عن «فيلا» فسيحة لمفتش حديث التعيين بمنصب تنسيق التفتيش للشؤون الإدارية، دون التقيد بالشروط والضوابط القانونية، بالموازاة مع عملية إسناد «فيلا» ثالثة لأحد الموظفين الذي كان مكلفا بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية، حيث كشفت مصادر «الأخبار» أن المستفيدين الثلاثة يجمعهم قاسم مشترك، يتمثل في تولي مهمة الشؤون الإدارية والمالية، والذين وبالرغم من حداثة تعيينهم في هذه المسؤوليات جرى تمكينهم من السكن الإداري، في الوقت الذي قضى فيه عدد من رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة سنوات عديدة، دون أن يتم تمكينهم من السكن الإداري، بالرغم من أن بعضهم يتولى مسؤوليات تتطلب مجهودا كبيرا، مثل مصلحة الموارد البشرية، والمنازعات القانونية.
على صعيد آخر، يجري الحديث بشكل كبير، بين أطر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرباط، بخصوص اختلالات تدبير السكن الوظيفي، حول استفادة مديرة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، والتي ترقت بسرعة البرق، في سلم المسؤولية من «معلمة» إلى رئيسة قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، ثم إلى مديرة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعاصمة، هاته الأخيرة، والتي وبالرغم من تعيينها مديرة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، إلا أنها ما زالت تستفيد من السكن الإداري التابع للمديرية الإقليمية بالعاصمة، الذي سبق وأن استفادت منه في ظل جدل واسع بخصوص تعطيل الضوابط القانونية المعمول بها، إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه تجريدها من السكن الإداري بحكم منصبها الجديد، الذي يمنع عليها الاستفادة من السكن الإداري، إلا أنها ما زالت تحوزه، بينما يغض فيه مدير الأكاديمية الطرف عن تحريك مسطرة الإفراغ في حقها، على غرار العملية التي كان يقوم بها بشكل سريع مع عدد من المسؤولين السابقين.
