يتواصل الجدل حول الأسباب والحيثيات المتعلقة بغياب ممثل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، قبل أيام قليلة، عن جلسة مساءلته حول ملفات ترتبط بالقطاع الحساس بالإقليم، خلال أشغال دورة فبراير، بالمجلس الجماعي للمضيق، حيث عبر العديد من المستشارين عن استغرابهم من الغياب، فضلا عن ذهاب البعض إلى اعتبار الأمر تقليل من شأن المجلس الجماعي، باعتباره مؤسسة دستورية.
وحسب مصادر الجريدة فإن غياب المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، يعود لانشغالات ممثلي المندوبية وتزامن تاريخ الدورة مع التزامات إدارية، في حين يروج حديث داخل أوساط المستشارين، كون مجلس المضيق، أعد بشكل مسبق ملفات ساخنة وأسئلة حارقة لإحراج المندوبية، سيما في ظل تراكم شكايات طول المواعد الطبية، والاحتجاج على تراجع جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مجلس المضيق، كان ينتظر أجوبة واضحة، في موضوع الخطأ الطبي الذي تعرضت له الطفلة سلمى خلال عملية جراحية لإزالة اللوزتين، بالمستشفى الإقليمي محمد السادس، وكشف ممثل المندوبية عن تفاصيل وحيثيات القضية، سيما في ظل عدم خروج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأي بلاغ مفصل في الموضوع للرأي العام، واختيار الصمت مع استمرار معاناة الطفلة مع إعاقة شاملة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
وذكر مصدر أن العديد من الحقوقيين وغيرهم من السياسيين بالمضيق، قرروا تشكيل تنسيقية لضحايا الأخطاء الطبية بالمستشفيات العمومية، وذلك لدعم الضحايا بكل الأشكال الممكنة، والبحث في ملفاتهم بطرق قانونية، والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة، والحصول على التعويضات الضرورية، ناهيك عن فتح نقاش موسع حول الخطأ الطبي في القانون المغربي، وتفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات من قبل مختصين في المجال.
وكانت مصالح المديرية الجهوية لوزارة الصحة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، دخلت، سابقا على خط التحقيق الإداري في صراعات قوية بين نقابيين والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالمضيق، فضلا عن التدقيق في مضامين بيانات نارية تضمنت اختلالات خطيرة تهم جودة الخدمات الصحية والانتقالات والتكليفات، فضلا عن ربط الاحتجاجات بحق المواطن الدستوري في العلاج والتطبيب وفق المعايير المطلوبة.
تطوان: حسن الخضراوي
